حوادث الطرقات فى امريكا تزداد عددا بسبب استخدام الهواتف النقالة الكويت - 3 - 12 (كونا)-- أكد باحثون في جامعة هارفارد الامريكية في دراسة اعدوها ان استخدام أجهزة الهاتف النقال (الموبايل) اثناء القيادة زادت من حوادث السيارات فى الشوارع والطرقات الامريكية.
واضافت الدراسة التى بثتها شبكة (سى ان ان) الامريكية اليوم نقلا عن احصائيات رسمية ان العوائد المادية من استخدام الهواتف النقالة اثناء التنقل داخل السيارة تعادل تكاليف الحوادث التي تتسبب فيها تلك المكالمات.
واشارت الاحصائيات الى ان عدد مستخدمى الهواتف النقالة فى الولايات المتحدة ارتفع من 94 مليون في عام 2000 إلى 128 مليون حاليا.
وافادت ان ستة بالمائة من حوادث السيارات في الولايات المتحدة الامريكية سنويا والتي تؤدي لمقتل 2600 شخص وإصابة 330 ألف آخرين هي بسبب استخدام الهواتف النقالة اثناء قيادة السيارات.
وقدرت الدراسة خسائر حوادث المرور التي تسببت فيها التليفونات النقالة بحوالى 43 مليار دولار سنويا.(النهاية) ن ج كونا031438 جمت ديس
إحصاءات حادث سيارة في أمريكا
إحصاءات حادث سيارة توفير معلومات أساسية حول كيفية نقود. والغرض من ذلك هو تقليل الخسائر في الأرواح والإصابات وكذلك تحديد أسعار التأمين على السيارات. إحصاءات حادث سيارة أيضا تحديد إذا كانت التغييرات التي يجب القيام بها فيما يتعلق بالتعليم السائق والتنظيم.
مجموعة الدعوة ااا سائق صدر مؤخرا تقرير حادث سيارة كما يبحث المؤتمر يبدأ في إعادة التصريح برامج النقل الاتحادية لعام 2009. بدا التحالف الوطني في دراسات عديدة لتحديد الآثار المترتبة على حوادث السيارات. وحلل الباحثون في الدراسة التي أجرتها علم التصنيف كامبردج التي تعتبر تكاليف مثل خدمات الطوارئ والشرطة ، وإتلاف الممتلكات ، والرعاية الطبية ، وفقدان الإنتاجية ونوعية الحياة. من العملية المستخدمة في التقرير كامبردج ، قرر التحالف أن تكلفة حوادث السيارات 164200000000 دولار سنويا ، وهي عبارة عن $ 1 ، 051 سنويا للشخص الواحد. بعد النظر في تقرير والاختناقات المرورية السنوية الصادرة عن معهد تكساس النقل تأخذ في الاعتبار المناطق الحضرية 85 في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، قرر التحالف من تكاليف الازدحام المروري الأمة 67.6 بليون دولار سنويا ، أو 430 $ للشخص الواحد. ووفقا للتقرير التحالف ، والمناطق الحضرية مع أكثر من 3 مليون نسمة دفع مرتين تكلفة الازدحام عن حوادث ، بينما في المناطق التي تقل عن 500،000 نسمة ، مع ارتفاع تكاليف حوادث السيارات إلى التكلفة سبع مرات من الازدحام.
وزارة النقل (نقطة) تقدر أن ما يقرب من 300000 الاميركيين يعانون إصابات تعجيزية كل عام نتيجة حوادث السيارات. "ما يقرب من 43000 شخص يموتون على الطرق في البلاد كل عام" ، وقال التحالف من الرئيس والمدير التنفيذي روبرت Darbelnet لام في التقرير. وقال سلامة المرور على الطرق السريعة الوطنية للإدارة كان يمكن أن معظم حوادث السيارات بسبب تجنب أظهرت الأرقام التي وقعت عندما تعطل 81 ٪ من السائقين كانوا يتحدثون ، 49 ٪ منهم أكل أو شرب ، و 25 ٪ استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
أصدرت جامعة كارنيجي ميلون في دراسة عام 2007 والتي كشفت عن وجود عدد من الإحصاءات المقلقة حادث سيارة :
• وهناك 1،35 حالة وفاة الذكور في مقابل 0،77 حالة وفاة لكل أنثى 100 ميلا مليون شخص الى النزوح.
• السائقين الذكور 77 ٪ أكثر عرضة للوفاة في حادث سيارة من النساء
• السائقين الذكور 16-23 أربع مرات اكثر من المرجح أن تشارك في حادث السيارات القاتلة من متوسط سائق بسبب قلة الخبرة وعدم النضج.
والطرق السريعة والطرق أميركا أصبحت أكثر ازدحاما ، ويزداد عدد حوادث السيارات. من المهم للسائقين ليكون على بينة من الإحصاءات حادث سيارة حتى يتمكنوا من اتخاذ تدابير وقائية لتجنب الوقوع إحصائية.
المرور .. وعقوبات المحمول
المرور .. وعقوبات المحمول بين الشرعية الدستورية والرفض الشعبي! طالعتنا الصحف أول أمس ببدء تنفيذ قرار منع استخدام الهاتف المحمول اثناء القيادة، و ضبط 64 مخالفة خلال اليوم الاول من التطبيق وكانت ادارة المرور قد اعلنت منذ فترة عن تطبيق عقوبة استخدام المحمول اثناء القيادة والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أجازت سحب رخصة القيادة لمدة 30 يوماً. تطبيق هذا القانون في مملكة البحرين أثار الكثير من التساؤلات حول ما اذا كانت ادارة المرورقد وفرت حملات توعية كافية لحث المواطنين والمقيمين على عدم استخدام المحمول اثناء القيادة، لما في ذلك من خطورة على الأرواح، وطرح الطريقة المثلى لاستخدامه قبل تنفيذ مثل هذا القرار، هذا فضلا عن استياء الكثيرين من هذه العقوبة المشددة والتي قد لا تتناسب مع حجم الخطأ، وخاصة أن تطبيق أي عقوبة جديدة وخصوصا تلك المقيدة لحرية الشخص كالحبس لا تجوز إلا بموجب قانون يمرر على السلطة التشريعية، وإلا فتصبح غير دستورية. «أخبار الخليج« استطلعت الآراء حول هذا القرار الذي أثار جدلا واسعا علي مختلف المستويات. تجارب اخرى بداية نود الإشارة إلى بعض التجارب المطبقة في هذا الصدد على الصعيد العربي والعالمي، فعقوبة استخدام المحمول اثناء القيادة تطبقها الكثير من الدول ففي السعودية يدفع المخالف (300 ريال)، وفى بولندا قد تصل الغرامة إلى (1000 دولار) ، وفى الدانمارك (25 دولارا)، وفي فرنسا (40 يورو)، وفي اليابان يجبر السائق عند إجراء مكالمة هاتفية من خلال الهاتف المحمولعلى ان يوقف مركبته على جانب الطريق. وفى مصر يتم سحب الرخصة أسبوعا وتمتد إلى شهر ويخضع المخالف لحكم قاضى المرور الذي يلزمه بدفع غرامة تتراوح ما بين 100 و500 جنيه. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أفاد معهد بحوث النقل بجامعة ميتشجان الأمريكية بأن اكثر من 70% من مجموع المكالمات تم إجراؤها داخل السيارات، وتصل غرامة التحدث فيالمحمول إلى (100 دولار) للمرة الأولى و(500 دولار) في المرة الثانية. أما في العراق فقد بدأ استخدام المحمول عام 2003 وانتشر سريعا حتى بلغ عدد مستخدميه مع بداية 2007 اكثر من ستة ملايين، مما دفع مديرية المرور العامة إلى توفير وطبع الإصدارات والملصقات التي تتضمن الإرشادات المرورية من اجل توعية المواطنين للاستخدام الأمثل للهواتف النقالة استعدادا لاستصدار التشريعات والقوانين وتفعيلها لفرض الغرامات على مستخدمي المحمول اثناء القيادة بعد ان ثبت ان 15% من حوادث المرور سببها المحمول. متى سينفذ حازم السعيد موظف بشركة أبناء الفطيم، علم بالصدفة من أحد رجال المرور الذى تصادف وجوده في جهة عمله، بأن ادارة المرور سوف تبدأ من خلال أسبوع المرور في شهر مارس تطبيق قانون المخالفات على مستخدمي المحمول اثناء القيادة، والتي ستكون متدرجة طبقا لتكرار المخالفة حتى تصل إلى 500 دينار وحبس 6 اشهر، كما ذكر له انه منذ بداية شهر مايو ستطبق عقوبة على المخالفين بالنسبة إلى العزل الحراري (الرايبون) وجودة إطارات السيارة وأيضا في حال عدم وجود مقعد خاص لمن لديهم أطفال، وقد ذكر أنه قد قرأ في الصحف ان ادارة المرور ومجلس النواب سيناقشون الموضوع ولم يعلم بعد ذلك ماذا تم أو متى سينفذ هذا القرار. تعديل الشوارع أولا ومن المواطنين الذين شاركونا بآرائهم المواطن عيسى عبدالله الذي قال: قوانين السلامة كثيرة، وإذا ما أردنا تطبيقها علينا أن نطرح معها الحلول قبل العقاب وإذا ما وجدنا مخالفين نصدر عليهم مثل هذه القوانين الغريبة على قانون المرور في مملكة البحرين والذي يعتبر من أرقى القوانين في منطقة الخليج، يجب أن نبين للرأي العام أكثر الأسباب التي دعت إلى ذلك. ويواصل: أنا أتفق مع القرار إذا ما كان لدينا شوارع فيها خطوط للوقوف الآمن يمكن لمن تصله مكالمة تلفونية التوقف لاستقبالها بأمان، وكان يجب تعديل وضعية الشوارع قبل إصدار هذا القرار. ومنع استخدام المحمول اثناء السياقة معمول به في الكثير من الدول ومنها سلطنة عمان، ولذلك لا يوجد اعتراض على تطبيقه في مملكة البحرين، ولكن كان يجب على ممثلي الشعب وهم النواب بحث هذه النقطة التي يمكن من خلالها تعزيز القرار بعد بحث مشكلات الشوارع وتطويرها لتتناسب مع مثل هذه القرارات التي أعلنتها إدارة المرور من أجل سلامة السواق والناس. هناك أولويات أخرى أما علوي الساري فقال: أعتقد أن هناك أولويات أهم من هذا القرار وهو التشديد على الالتزام بالقرارات السابقة مثل مخالفات حزام الأمان، وعدم جلوس الأطفال من دون العاشرة في المقعد الأمامي، لأنها تدعم هذا القرار الذي جاء مفاجأة كبرى للجميع، وبسرعة لم تأخذ حقها في تعريف الناس بأهميته التي لا ننكرها خاصة إذا ما عرفنا أن العديد من الحوادث الأخيرة كانت بسبب حمل النقال. وهذا التطبيق المفاجئ للقرار أدى إلى ارتفاع أسعار سماعات الآذان بنوعيها العادية والبلوتوث، ونفاذ الكميات الموجودة بالمحلات، وهذا دليل على أن حتى أصحاب المحلات لم يأخذوا الأمر بالجدية المطلوبة لجلب كميات إضافية لتلبية حاجة المستهلكين. يجب التوعية بالسلامة من جانبها حملت ليلى عبدالعزيز إدارة المرور والترخيص المسئولية في عدم المبادرة الفورية بتوعية السائقين قبل فترة من الزمن، وقد فوجئ الجميع بأنه قد تم تحرير المخالفات للبعض من دون إعطائهم الفرصة لتفهم أسباب القرار، مما يدعو الجميع إلى التساؤل عن أسباب هذا الانفراد من قبل الإدارة بسرعة التنفيذ. التوعية بالسلامة المرورية يؤمن بها الجميع وكان يجب على الإدارة العامة زيادة هذا الدور في جميع وسائل الإعلام، فكما لعبت دورا كبيرا بالنسبة إلى توعية الناس بحزام السلامة، وعدم جلوس الأطفال من دون العاشرة في المقعد الأمامي، يجب أن يأخذ قرار منع حمل الهاتف النقال نصيبه من التوعية قبل تفعيل تنفيذ العقاب بمخالفات تزيد على مخالفات السرعة وقطع الإشارة الحمراء، وفتح المجال لأصحاب محلات بيع ملحقات الهواتف باستغلال الناس في هذه الظروف ورفع الأسعار بهذه الصورة المبالغ فيها من دون رقيب أو حسيب. إرباك أكثـر للسواق لقد قمت بتنفيذ القرار قبل تطبيقه بفترة طويلة ومع ذلك أري ان سماعة الأذن تربك السائق أكثر من حمل الهاتف لأن بها بعض الأسلاك التي تتشابك مع حزام الأمان مما يعرض السائق إلى الحوادث، وكذلك البديل أو ما يعرف بسماعة الأذن (البلوتوث) ينفذ منها الشاحن بسرعة مما يجعلها غير جديرة بالاعتماد عليها هكذا بدأ حديثه المواطن سيد ماجد جعفر الذي اكمل قائلاً: أنا أطالب إدارة المرور والترخيص في برامج التوعية القادمة أن تعرف الناس بالبدائل وكيفية استعمالها، ويمكن إرشاد الناس أيضا للنوعية الأفضل من أجل سلامتهم وبالتالي لايجب ان يصدر المسئولون القرار ويتركوه للتجار ينتهزون الفرصة ببيع نوعيات ذات جودة ضعيفة، يقبل عليها الناس تفاديا لمخالفات كبيرة ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر. مبلغ كبير أما حسن ميرزا رجل أعمال فيعبر عن رأيه قائلا: مما لاشك فيه ان استخدام المحمول اثناء القيادة يعد خطرا على الأرواح ولكن تطبيق القانون جاء فجأة من دون ان يعلم الجميع وكان يجب ان تسبقه حمله توعية، وقد فوجئت عندما قرأت في الصحف عدد المخالفين الذين تم ضبطهم في أول يوم مما يدعوني إلى التساؤل هل كل هؤلاء تم تغريمهم، واين ستذهب هذه المبالغ، وألا يعتبر مبلغ 50 دينارا كبيرا وكان يجب ان يبدأ من 20 دينارا ثم يتدرج، وفى كل الأحوال أتمنى ان تخصص هذه المبالغ لتصليح الشوارع، ورصف الطرق. تهافت على الشراء أما صاحب محل بيع كماليات الهواتف ومنها سماعة الأذن عبدالعزيز عبد الله: فقد أفاد بأن السوق شهدت في الفترة الأخيرة وقبل تنفيذ القرار تهافتا كبيرا من المستهلكين على شراء السماعات، ولكن بعد أن نشرت الصحف ان الإدارة العامة للمرور بدأت بإعطاء المخالفات للسائقين، شهدت محلات البيع تهافتا أكبر من السابق وبيعت كميات كبيرة جدا، مما اضطرنا إلى الاستعانة بالأسواق القريبة لتلبية حاجة السوق المحلي، نظرا إلى سرعة تنفيذ القرار الذى لم يعط أصحاب المحلات توفير مخزون بأنواع مختلفة تناسب جميع الأذواق والمستويات المادية ولجميع أنواع الهواتف، مما خلق حالة من الفوضى، جعلت البعض يقرر استبدال هاتفه بآخر توجد فيه خدمة البلوتوث وتركب عليه سماعات الأذن التي أرتفع سعرها في بعض المحلات، بسبب الإقبال الشديد. أمر وليس قانونا وكان لنا حديث مع الخبير القانوني والمحكم الدولي المستشار عادل الابيوكى الذى أكد عدم قانونية تطبيق مثل هذا القرار قائلاً: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني أي يجب ان يحدد التشريع أو القانون ما هي الجريمة ثم يحدد العقوبة التى تطبق على هذه الجريمة، وبما ان الغرامة هي أدنى درجات العقوبة الجنائية فيجب ان تكون بحكم محكمة يصدر فيها القاضي الحكم بناء على وجود نص تشريعي يلزم قائدي السيارات بعدم التحدث اثناء القيادة، ويحدد العقوبة التي تقرر تطبيقها في هذا الشان. ولكننا عرفنا أن هناك تعليمات أو أوامر أو قواعد صدرت من الجهة المعنية بالمرور في المملكة أن القانون سيصدر من أول مارس ولا نعرف السند القانوني في هذا الشأن، وعلى أي أساس يتم تغريم قائدي السيارات، نحن نعتقد ان التحدث في النقال خطر على قائدي السيارات والآخرين ولكن يجب ان يكون كل شئ مقننا لأننا في دولة القانون والمؤسسات، وليس من حق جهة الإدارة ايا كانت ان تفرض مع كل طلعة شمس قواعد وتعليمات على الآخرين من دون سند، فالغرامة تعد عقوبة جنائية ولا يجوز فرضها إلا بموجب حكم، كما أرى ان العقوبة قاسية ولا تتناسب مع الجرم مما سينفر المواطنين من الجهات الرقابية، وخاصة ان العقوبة صدرت من دون سند قانوني، فقد كان يجب إصدار تشريع ثم حملة توعية مرورية وإعلامية واضحة للناس قبل تطبيق هذه القوانين. غير دستوري وكانت نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المحامية دلال الزايد قد اكدت كذلك عدم أحقية وزارة الداخلية فرض مخالفة مالية على من يتحدث بالهاتف النقال اثناء القيادة، نظرا إلى أن هذا الإجراء من حق الوزارة والإدارة العامة للمرور بموجب قانون المرور المعمول به حاليا. وأضافت الزايد: أن لوزارة الداخلية الحق في إصدار قرارات تعتبر استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة مخالفة، ولكن عقوبة تلك المخالفة يجب ألا تقل عن دينار ولا تزيد على 5 دنانير كما ينص قانون المرور الحالي، مشيرة إلى أن أي عقوبة جديدة وخصوصا تلك المقيدة لحرية الشخص كالحبس لا تجوز إلا بموجب قانون يمرر على السلطة التشريعية، وإلا فتصبح غير دستورية، كما ذكرت أن وزارة الداخلية لا يحق لها أن تقوم بحبس المتهمين أو فرض غرامات مالية عليهم، لأنه لا يجوز للوزارة أن تفرض عقوبات الحبس أيا كانت مدتها وليس من شأنها أن تقيّد حرية الشخص من تلقاء نفسها بإصدار قرار من دون الرجوع إلى نص قانوني. الإدارة العامة للمرور تعلق بدورها الإدارة العامة للمرور بينت في تعليق خاص على ردود الأفعال التي سجلناها في هذا التحقيق فقال مدير إدارة الثقافة المرورية بوزارة الداخلية الرائد موسى الدوسري: لقد جاء تنفيذ القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بعد أن تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية قبل شهرين من إعلان المؤتمر الصحفي للعقيد الشيخ حسن بن خليفة آل خليفة مدير الإدارة العامة للمرور والذي حضره جميع ممثلي الصحافة المحلية بشقيها العربية والأجنبية. وتم خلاله إعلان موعد انطلاق تنفيذ القرار وهو الأول من مارس الجاري، وتم بالفعل تنفيذه وتم ضبط بعض السواق المخالفين، لاستخدامهم الهاتف المحمول أثناء القيادة بدلا من استعمال سماعات الأذن أو أي وسائل أخرى أكثر أمانا وبلغ عدد المخالفين الذين ضبطتهم الدوريات أو حملات التفتيش 64 مخالفاً، وسوف تنظر الإدارة العامة بهذه المخالفات التي إذا تكررت فسوف يحول السائق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد ذلك. وأضاف الدوسري بشأن الحملات الإعلانية التي سبقت تنفيذ القرار على أرض الواقع والذي فوجئ به العديد من المواطنين: لقد تم إعلان القرار في جميع وسائل الإعلام بشقيها الإذاعي في البرنامج المحلي صباح الخير يا بحرين، كذلك تم استضافتي أنا ومدير الإدارة العامة للمرور عدة مرات في برامج مختلفة على شاشة التلفزيون، وكتب العديد من المحررين في جميع الصحف المحلية عن القرار وتاريخ تنفيذه مما يدل على أن العملية الإعلامية والتوعية أخذت حقها المطلوب، وسوف نواصل مسيرة التوعية الإعلامية لتصل إلى جميع المواطنين والمقيمين في البلاد لحثهم على الالتزام بقوانين وقواعد المرور ومنها عدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة والاستعانة بالبدائل الآمنة. ويضيف: لقد استطلعت الإدارة العامة للمرور آراء العديد من المواطنين والمختصين من جميع الفئات حول القرار ووجدتهم مرحبين به كـأحد الحلول التي تقدمها الإدارة العامة من أجل سلامة السواق ومستخدمي الطريق للحد من الحوادث البليغة التي كانت من بينها بعض الحوادث المميتة التي كان حمل الهاتف النقال أو أن انشغال السائق به سببا رئيسيا في هذه الحوادث. وعن غرامة المخالفة والمبالغة فيها قال الرائد الدوسري: قيمة غرامة المخالفة في الوقت الراهن هي 5 دنانير، وتزداد مع تكرار المخالفة وتصل إلى ما نص عليه القرار الوزاري، إلا أن الحبس هو أحد المقترحات المعدلة على العديد من المخالفات مثل السرعة وقطع الإشارة والقيادة من دون رخصة وسيكون هذا القرار حيز التنفيذ حال إقراره مباشرة من مجلس النواب، وخاصة أن قرار منع استخدام الهاتف النقال ليس بجديد ويتم العمل به في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أثبت القرار أهميته لدى المواطنين بعد استخدامهم الوسائل البديلة التي يمكن أن تؤمن السلامة على الطريق للجميع.
الموضوع الأصلي: المرور .. وعقوبات المحمول *:* الكاتب: جعفر الخابوري *:* المصدر: نبض المعاني
رد مع اقتباس
مواقع النشر