أظهرت إحصائيات المؤشر العقاري السعودي تراجع مبيعات العقار التجاري والسكني المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018 إلى 37.2 مليار ريال مقارنة بحوالي 55.9 مليار ريال في الفترة نفسها من 2017 في وقت يشهد القطاع حالة من الركود.
وأوضح طارق زيتون المدير التنفيذي لشركة إي سمسار كوم، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية يوم الأربعاء الماضي، أن عزوف كثير من المقبلين على الشراء في الفترة الحالية، نتيجة لانتظارهم انخفاض أسعار العقار المرتفعة، مبينا أن الباحث عن فلل للبيع في الرياض ينتظر انخفاض أسعارها المرتفعة، حيث وصل متوسط سعرها في الرياض إلى مليون ريال، وانخفضت إلى 767,208 ريال في 2018، بحسب تقرير المؤشر العقاري، الذي تأثر بحالة الركود.
وقال "زيتون" إن وزارة الإسكان أطلقت عدة مبادرات وبرامج لتحسين القطاع العقاري وتطويره للارتقاء به، وزيادة نسبة العرض لتغطية الطلب على المنتجات العقارية ولتأمين السكن المناسب للمواطنين، مثل برامج سكني، واتحاد الملاك، ووافي، ورسوم الأراضي البيضاء، وإيجار، وشراكات، وفرز الوحدات، والمعهد العقاري السعودي، وغيرها.
وأوضح أن برنامج "إيجار" يهدف إلى تطوير قطاع الإيجار العقاري، وتحقيق التوازن فيه، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية "الوسيط العقاري، والمستأجر، والمؤجر"، وتقليص النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري في المملكة.
وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة والقنوات الإلكترونية أصبحت عاملاً مهما في مجال التسويق العقاري، ويجب تدريب الوسيط وتأهيله لاستخدامها للوصول إلى أكبر عدد من الباحثين عن عقار، حيث إن شريحة كبيرة من السعوديين يستخدمون الإنترنت يومياً لأغراض عدة، وقد وصلت نسبة انتشار الإنترنت إلى 75 بالمئة، وأكثر من 24 مليون مستخدم للإنترنت في السعودية. لذلك، وجب على الوسيط العقاري معرفة أهمية التسويق الإلكتروني الناجح في مواقع تعرض منتجات عقارية موثوقة لضمان المصداقية والشفافية.
مواقع النشر