همسة احساس
02-04-2008, 03:38 PM
الأربعاء 25 ربيع الأول 1429هـ - 02 أبريل2008م
جمعيات تعاونية جديدة تنضم.. وتوقعات بتبني سياسة للاستيراد الجماعي
معركة الغلاء في الإمارات.. اتساع دائرة المقاومة ومئات السلع بأسعار التكلفة
دبي – محمد عايش
اتسعت دائرة مكافحي غلاء الأسعار في دولة الإمارات، بعد أن تحولت إلى قضية وطنية تشغل الرأي العام، فيما توالت مبادرات الجمعيات التعاونية لتقديم أعداد متزايدة من السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مخفضة، فضلاً عن نجاح جمعيات أهلية في كسر الاحتكار الذي هيمن لسنوات طويلة على سوق بعض السلع الأساسية كالأرز والبيض والدواجن المجمدة.
وفيما تبدي كافة الجمعيات التعاونية الإماراتية رغبتها في توفير السلع الأساسية لزبائنها بأسعار مخفضة، فإن المؤشرات تدل على وجود توجه قوي لتنظيم عمليات استيراد هذه الجمعيات وتقويتها بما يضمن استمرار نجاحها في تخفيض الأسعار.
170 سلعة جماعية
ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الذي يضم في عضويته كافة الجمعيات الإماراتية اجتماعاً له خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يتخذ المجتمعون قراراً بزيادة أعداد السلع التي يتم استيرادها مباشرة، أو تلك التي يتم بيعها بأسعار مخفضة، بما يعني توسيع دائرة الاستيراد الجماعي وكسر الاحتكار.
وقال أمين صندوق الاتحاد التعاوني، والناطق باسمه، محمد حسين الشامسي لـ"الأسواق.نت" إن الاتحاد يستورد حالياً 170 سلعة تحت الاسم التجاري (التعاون)، ويبيعها بأسعار تقل عن سعر السوق ما بين 10 و40% مع ضمان المحافظة على جودتها ونوعيتها.
وأشار إلى أن الاتحاد "يقوم سنوياً بمراجعة قائمة السلع التي يستوردها بحيث يقوم بإضافة وإلغاء سلع بحسب حاجة السوق"، وقال إن إمكانية التوسع في الاستيراد وتأمين السلع بأسعار مخفضة للمستهلكين واردة.
وعن جمعية رأس الخيمة التعاونية التي يديرها الشامسي قال "اتخذنا قرارا بتخفيض أسعار عدد كبير من السلع الأساسية، وبدأنا بتطبيقه فعلاً بالتعاون مع جمعية الاتحاد في دبي والجمعيات الأخرى بهدف مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار".
أبوظبي: 256 سلعة بسعر الشراء
وكشف نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي لـ"الأسواق.نت" إن عدد السلع التي تبيعها الجمعية للمستهلكين بسعر الشراء ارتفع ليصل إلى 256 سلعة أساسية.
وأوضح العرشي كيفية اختيار السلع وأسباب التوسع بقوله إن الجمعية أجرت ما يشبه الاستفتاء على موظفيها من مختلف الشرائح والطبقات ومختلف الأعمار لمعرفة المواد الأساسية التي يستخدمونها في منازلهم بهدف تحديد السلع التي لا غنى للناس عنها، ووصلت إلى هذه القائمة ذات الـ256 سلعة والمرشحة للازدياد.
وكشف العرشي لأول مرة عن بيع العديد من السلع في جمعية أبوظبي بأسعار أقل من سعر شرائها، موضحاً "في حال كان السعر متضمناً كسوراً بالفلوس فإننا نتغاضى عنها لصالح زبائننا"، ورغم هذا التخفيض في الأسعار فإن العرشي يؤكد بأن الجمعية مستمرة في تحقيق الربح رغم نجاحها واستمرارها في تقديم الخدمة للناس، حيث إجمالي السلع المتوفرة في الجمعية يزيد عن 80 ألفاً.
وتقصد جمعية أبوظبي التعاونية بـ"سعر الشراء" الثمن الذي تدفعه نظير السلعة في أرضها دون احتساب أجور شحنها وتخزينها، بما يعني أن "سعر الشراء" يقل عن "سعر التكلفة".
الظفرة: 200 سلعة مخفضة
وفي مدينة العين بإمارة أبوظبي أعلنت جمعية الظفرة التعاونية أيضاً انضمامها لمكافحي الغلاء، حيث قال مديرها التنفيذي خالد المنصوري لـ"الأسواق.نت" إن جمعيته "بدأت بالفعل في توفير كافة المواد الأساسية والاستهلاكية للزبائن بأسعار مخفضة"، وأكد أن السلع التي طالها التخفيض يتجاوز عددها الـ200، مضيفاً "الأولوية في التخفيض للمواد الأساسية، وبدأنا بها تدريجياً، وحالياً الحليب والدجاج وعدد كبير مرشح للزيادة يباع بأسعار مخفضة".
وأضاف المنصوري "بدأنا التفاوض مع جمعية الاتحاد لتزويدنا بالسلع التي نجحت في كسر احتكارها، وسنستخدم كل الوسائل لتوفير السلع الأساسية بأقل سعر متاح"، ودعا المنصوري وزارة الاقتصاد والتجار لتقديم الدعم للجمعيات التعاونية في مبادرتها، قائلاً إن "المسألة صعبة وتحتاج إلى وقت".
وكانت جمعيتا أبوظبي والاتحاد أول من بادرتا إلى تبني سياسات خاصة بتخفيض الأسعار، حيث أعلنت جمعية أبوظبي التي تعمل من خلال 13 فرعاً أنها تبيع السلع الأساسية بسعر الشراء، فيما بادرت جمعية الاتحاد في دبي باستيراد عدد من السلع الأساسية مباشرة وبيعها بتكلفتها، وحققت النجاح الأول من نوعه في الإمارات بكسر احتكار الوكلاء التجاريين لبعض السلع.
وتأتي هذه المبادرات المتتالية للجمعيات التعاونية بعد أن تحول ارتفاع الأسعار إلى قضية رأي عام في الإمارات، حيث طرأت ارتفاعات هائلة خلال الشهور الأخيرة على أسعار غالبية السلع الأساسية والمواد الغذائية، فضلاً عن الارتفاع المطرد في إيجارات الوحدات السكنية.
منقول
جمعيات تعاونية جديدة تنضم.. وتوقعات بتبني سياسة للاستيراد الجماعي
معركة الغلاء في الإمارات.. اتساع دائرة المقاومة ومئات السلع بأسعار التكلفة
دبي – محمد عايش
اتسعت دائرة مكافحي غلاء الأسعار في دولة الإمارات، بعد أن تحولت إلى قضية وطنية تشغل الرأي العام، فيما توالت مبادرات الجمعيات التعاونية لتقديم أعداد متزايدة من السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مخفضة، فضلاً عن نجاح جمعيات أهلية في كسر الاحتكار الذي هيمن لسنوات طويلة على سوق بعض السلع الأساسية كالأرز والبيض والدواجن المجمدة.
وفيما تبدي كافة الجمعيات التعاونية الإماراتية رغبتها في توفير السلع الأساسية لزبائنها بأسعار مخفضة، فإن المؤشرات تدل على وجود توجه قوي لتنظيم عمليات استيراد هذه الجمعيات وتقويتها بما يضمن استمرار نجاحها في تخفيض الأسعار.
170 سلعة جماعية
ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الذي يضم في عضويته كافة الجمعيات الإماراتية اجتماعاً له خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يتخذ المجتمعون قراراً بزيادة أعداد السلع التي يتم استيرادها مباشرة، أو تلك التي يتم بيعها بأسعار مخفضة، بما يعني توسيع دائرة الاستيراد الجماعي وكسر الاحتكار.
وقال أمين صندوق الاتحاد التعاوني، والناطق باسمه، محمد حسين الشامسي لـ"الأسواق.نت" إن الاتحاد يستورد حالياً 170 سلعة تحت الاسم التجاري (التعاون)، ويبيعها بأسعار تقل عن سعر السوق ما بين 10 و40% مع ضمان المحافظة على جودتها ونوعيتها.
وأشار إلى أن الاتحاد "يقوم سنوياً بمراجعة قائمة السلع التي يستوردها بحيث يقوم بإضافة وإلغاء سلع بحسب حاجة السوق"، وقال إن إمكانية التوسع في الاستيراد وتأمين السلع بأسعار مخفضة للمستهلكين واردة.
وعن جمعية رأس الخيمة التعاونية التي يديرها الشامسي قال "اتخذنا قرارا بتخفيض أسعار عدد كبير من السلع الأساسية، وبدأنا بتطبيقه فعلاً بالتعاون مع جمعية الاتحاد في دبي والجمعيات الأخرى بهدف مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار".
أبوظبي: 256 سلعة بسعر الشراء
وكشف نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي لـ"الأسواق.نت" إن عدد السلع التي تبيعها الجمعية للمستهلكين بسعر الشراء ارتفع ليصل إلى 256 سلعة أساسية.
وأوضح العرشي كيفية اختيار السلع وأسباب التوسع بقوله إن الجمعية أجرت ما يشبه الاستفتاء على موظفيها من مختلف الشرائح والطبقات ومختلف الأعمار لمعرفة المواد الأساسية التي يستخدمونها في منازلهم بهدف تحديد السلع التي لا غنى للناس عنها، ووصلت إلى هذه القائمة ذات الـ256 سلعة والمرشحة للازدياد.
وكشف العرشي لأول مرة عن بيع العديد من السلع في جمعية أبوظبي بأسعار أقل من سعر شرائها، موضحاً "في حال كان السعر متضمناً كسوراً بالفلوس فإننا نتغاضى عنها لصالح زبائننا"، ورغم هذا التخفيض في الأسعار فإن العرشي يؤكد بأن الجمعية مستمرة في تحقيق الربح رغم نجاحها واستمرارها في تقديم الخدمة للناس، حيث إجمالي السلع المتوفرة في الجمعية يزيد عن 80 ألفاً.
وتقصد جمعية أبوظبي التعاونية بـ"سعر الشراء" الثمن الذي تدفعه نظير السلعة في أرضها دون احتساب أجور شحنها وتخزينها، بما يعني أن "سعر الشراء" يقل عن "سعر التكلفة".
الظفرة: 200 سلعة مخفضة
وفي مدينة العين بإمارة أبوظبي أعلنت جمعية الظفرة التعاونية أيضاً انضمامها لمكافحي الغلاء، حيث قال مديرها التنفيذي خالد المنصوري لـ"الأسواق.نت" إن جمعيته "بدأت بالفعل في توفير كافة المواد الأساسية والاستهلاكية للزبائن بأسعار مخفضة"، وأكد أن السلع التي طالها التخفيض يتجاوز عددها الـ200، مضيفاً "الأولوية في التخفيض للمواد الأساسية، وبدأنا بها تدريجياً، وحالياً الحليب والدجاج وعدد كبير مرشح للزيادة يباع بأسعار مخفضة".
وأضاف المنصوري "بدأنا التفاوض مع جمعية الاتحاد لتزويدنا بالسلع التي نجحت في كسر احتكارها، وسنستخدم كل الوسائل لتوفير السلع الأساسية بأقل سعر متاح"، ودعا المنصوري وزارة الاقتصاد والتجار لتقديم الدعم للجمعيات التعاونية في مبادرتها، قائلاً إن "المسألة صعبة وتحتاج إلى وقت".
وكانت جمعيتا أبوظبي والاتحاد أول من بادرتا إلى تبني سياسات خاصة بتخفيض الأسعار، حيث أعلنت جمعية أبوظبي التي تعمل من خلال 13 فرعاً أنها تبيع السلع الأساسية بسعر الشراء، فيما بادرت جمعية الاتحاد في دبي باستيراد عدد من السلع الأساسية مباشرة وبيعها بتكلفتها، وحققت النجاح الأول من نوعه في الإمارات بكسر احتكار الوكلاء التجاريين لبعض السلع.
وتأتي هذه المبادرات المتتالية للجمعيات التعاونية بعد أن تحول ارتفاع الأسعار إلى قضية رأي عام في الإمارات، حيث طرأت ارتفاعات هائلة خلال الشهور الأخيرة على أسعار غالبية السلع الأساسية والمواد الغذائية، فضلاً عن الارتفاع المطرد في إيجارات الوحدات السكنية.
منقول