جُود السّماء ؛
24-02-2009, 03:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د.همام الشماع
في الأسبوع الماضي وفي مقالٍ نُشر في موقع الأسواق العربية تحت عنوان "نعم تحسن الأداء ولكن"، دعوْنا إلى قيام الحكومة الاتحادية متمثلةً بوزارة المالية والبنك المركزي بتوفير الموارد المالية الكافية لشراء هذه الديون والالتزامات واعتبار المبالغ المسددة ديون بذمة المؤسسات المدينة بفوائد تجارية، إذ أشرنا إلى أن الديون واجبة التسديد خلال هذه الفترة تزيد عن 18 مليار دولار تعادل 66.3 مليار درهم، وأن خروج مثل هذه السيولة سوف يعيدنا للمربع الأول المتمثل بارتفاع الفرق بين إجمالي القروض والودائع. لم يتأخر ما كان مخططًا من إجراءات تطابقت في الرؤيا مع نظرتنا التي انطلقت من إدراك خطورة تسديد القروض بالاعتماد على الموارد الذاتية لإمارة دبي فقط، لقد كنا واثقين من قدرة الدولة الإماراتية على تخطي الصعوبات ومن حكمة المسؤولين فيها على إبصار الحقائق وعزلها عن محاولات التضليل التي تعمدتها أوساط غربية، ربما لأهداف بعضها ربحية غير مشروعة وأخرى ربما لأسباب غير مالية مجهولة الأهداف.
وقد كنا قد أشرنا سابقًا إلى البعض من الشائعات المغرضة التي انبعثت من بلدان أوربية استهدفت اقتصاد الدولة والتي بدأ مسلسلها منذ النصف الأول من يونيو/ حزيران من 2008، عند صدور تحذيرات من (أعمال إرهابية) مزعومة واستمرت لحد الآن بشكل تقارير تشير إلى أعداد هائلة من السيارات المتروكة في مطار دبي، وتتحدث عن تسريحات وهمية لأعداد كبيرة من العمال والموظفين، وعن أرقام غير واقعية لتراجع أسعار العقار في إمارة دبي، وانخفاض لكلف البناء بنسب فلكية، بل ذهب بعضها إلى أبعد من ذلك في الحديث عن طفح مياه المجاري في دبي.
هذه الإشاعات كانت محل تصديق حتى من وسائل الإعلام المحلية، ولعل سبب تصديقها هو عدم وجود بيانات رسمية وسكوت الجهات المعنية عن تكذيب هذه الإشاعات باستثناء قائد شرطة دبي ومدير الجنسية والإقامة اللذين كذَّبا بشكل قاطع هذه التسريبات المتعمدة في الإساءة بشأن أعداد السيارات المتروكة في مطار دبي وأعداد المغادرين، والتي رفعتها الصحافة الغربية الأوربية إلى 11 ألف سيارة بعد أن ضربت الرقم في ألف... وهوَّلت من أرقم النزوح إلى خارج الدولة؛ حيث تبين أن أعداد لوافدين الجدد في أمارة دبي يزيد بمائة وأربع وسبعين ألف شخص عن أعداد المغادرين خلال الربع الأخير والشهر الأول من العام الحالي.
ومنذ أن تم تكذيب أعداد السيارات وأرقام النزوح تراجع نقل وانتشار وتصديق الشائعات، ولكن ظلت الثقة ضعيفة، خصوصًا بسب ضعف أداء قطاع العقارات في دبي والناجم عن تشدد المصارف في سياسات الإقراض والتي تعود إلى حذر البنوك وخشيتها من مشكلات السيولة.
كما ظلت سوق الأسهم تعاني هي الأخرى من نتائج ضائقة المستثمرين العقاريين والضغوط التي يمارسونها على سوق الأسهم بسب حاجتهم للسيولة لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة في أسواق العقارات.
سياسات التشدد في الإقراض لم تعد تعترضها في الإمارات سوى عاملين؛ الأول هو الخشية من أن تؤدي الالتزامات الخارجية المستحقة على المصارف والشركات الإماراتية إلى المزيد من شح السيولة، والثاني هو الخشية من ألا تستقر أسعار العقار وأن يتعرض إلى المزيد من التراجع في الأسعار، مما قد يؤدي إلى المزيد من الخسائر للمصارف والمزيد من التأثير في ربحيتها.
لقد شكل إصدار السندات السيادية من قبل حكومة دبي بقيمة 20 مليار دولار ومسارعة المصرف المركزي إلى الاكتتاب بنصفها صدمةً إيجابية في أسواق الأسهم والتصنيفات الائتمانية وتكلفة الديون، الأمر الذي أعطى دفعةً قوية مباشرة لسوق الأسهم في دبي الذي سجل في اليوم التالي ارتفاعًا بنسبة 8% ، لشعور المستثمرين أن أولى العوامل الدافعة للتشدد في الإقراض قد انتهت، ولكن لا يزال العامل الثاني قائمًا يتهدد تحسن أداء أسواق الأسهم.
وفي هذه الصدد نود أن نذكر بما سبق أن أشرنا له من العلاقة السببية الثلاثية بين مكونات أسواق المال المترابطة؛ حيث أشرنا إلى أن التدخل لدعم إحداها أو بعضها دون أخرى سوف يخلق خللاً يضيع أثر هذا الدعم، فقد تم لحد الآن ضخ السيولة في المصارف دون معالجة تراجع الأصول العقارية، فالمركزي الإماراتي ووزارة المالية قد عالجتا المخاطر النظامية في المصارف، وأمنتا الودائع والقروض ما بين المصارف، ووفرت وزارة المالية 50 مليارًا من السيولة، ووفر المركزي ما يعادلها من التسهيلات وقام بضخ 16 مليار في الشق الأول من رأسمال خمسة مصارف في أبو ظبي، واكتتب بما يعادل 37 مليار درهم في سندات حكومة دبي وبما مجموعه 153 مليار درهم.
هذه الأموال قد تكون كافية لمعالجة أزمة السيولة التي ترتب جزء كبير منها على خروج الأموال الساخنة، ولكننا نعتقد أنها غير كافية لمعالجة كل النتائج التي ترتبت على انعكاسات الأزمة المالية على اقتصاد دولة الإمارات.
التحسن الذي شهدناه في سوق دبي قد يتآكل مع ضغوط البيع التي تخلقها الحاجة للسيولة في القطاع العقاري، ومعلوم أن معظم المستثمرين في سوق الأسهم هم مستثمرون في العقار في نفس الوقت، وهم يفضلون تحت ضغط عقود الإذعان التي يبرمها المطورون العقاريون والتي تضيع عليهم الدفعات السابقة، أن يسيلوا الأسهم على أن يخسروا قيمة الدفعات.
ومن هنا فإن المشكلة سوف تبقى قائمة ما لم يتحقق ما سبق أن أشرنا له وهو الحاجة إلى دفعة مالية قوية ثلاثية الأبعاد لدعم أسواق المال بالمعنى الواسع، والتي تشمل المصارف وتمويلاتها والعقار وتمويله بشقيه التطويري والاستثماري، وكذلك سوق الأسهم.
ولكي يكتمل الخروج من قوقعة الأزمة والطوق الذي فرضته على الحياة الاقتصادية في الدولة نرى ضرورة الإسراع بخطة إنقاذ القطاع العقاري المتمثلة بتوفير التمويلات المناسبة لشراء المعروض عبر آلية إعادة تمويل الرهن العقاري، على أن تتزامن خطة الإنقاذ العقارية مع ضوابط تقيد معدلات النمو السنوية للتطوير العقاري بما يتناسب مع معدلات النمو في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
** المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية.
منقـوـول ’’ (( للفائدهـ )) باذن الله :)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د.همام الشماع
في الأسبوع الماضي وفي مقالٍ نُشر في موقع الأسواق العربية تحت عنوان "نعم تحسن الأداء ولكن"، دعوْنا إلى قيام الحكومة الاتحادية متمثلةً بوزارة المالية والبنك المركزي بتوفير الموارد المالية الكافية لشراء هذه الديون والالتزامات واعتبار المبالغ المسددة ديون بذمة المؤسسات المدينة بفوائد تجارية، إذ أشرنا إلى أن الديون واجبة التسديد خلال هذه الفترة تزيد عن 18 مليار دولار تعادل 66.3 مليار درهم، وأن خروج مثل هذه السيولة سوف يعيدنا للمربع الأول المتمثل بارتفاع الفرق بين إجمالي القروض والودائع. لم يتأخر ما كان مخططًا من إجراءات تطابقت في الرؤيا مع نظرتنا التي انطلقت من إدراك خطورة تسديد القروض بالاعتماد على الموارد الذاتية لإمارة دبي فقط، لقد كنا واثقين من قدرة الدولة الإماراتية على تخطي الصعوبات ومن حكمة المسؤولين فيها على إبصار الحقائق وعزلها عن محاولات التضليل التي تعمدتها أوساط غربية، ربما لأهداف بعضها ربحية غير مشروعة وأخرى ربما لأسباب غير مالية مجهولة الأهداف.
وقد كنا قد أشرنا سابقًا إلى البعض من الشائعات المغرضة التي انبعثت من بلدان أوربية استهدفت اقتصاد الدولة والتي بدأ مسلسلها منذ النصف الأول من يونيو/ حزيران من 2008، عند صدور تحذيرات من (أعمال إرهابية) مزعومة واستمرت لحد الآن بشكل تقارير تشير إلى أعداد هائلة من السيارات المتروكة في مطار دبي، وتتحدث عن تسريحات وهمية لأعداد كبيرة من العمال والموظفين، وعن أرقام غير واقعية لتراجع أسعار العقار في إمارة دبي، وانخفاض لكلف البناء بنسب فلكية، بل ذهب بعضها إلى أبعد من ذلك في الحديث عن طفح مياه المجاري في دبي.
هذه الإشاعات كانت محل تصديق حتى من وسائل الإعلام المحلية، ولعل سبب تصديقها هو عدم وجود بيانات رسمية وسكوت الجهات المعنية عن تكذيب هذه الإشاعات باستثناء قائد شرطة دبي ومدير الجنسية والإقامة اللذين كذَّبا بشكل قاطع هذه التسريبات المتعمدة في الإساءة بشأن أعداد السيارات المتروكة في مطار دبي وأعداد المغادرين، والتي رفعتها الصحافة الغربية الأوربية إلى 11 ألف سيارة بعد أن ضربت الرقم في ألف... وهوَّلت من أرقم النزوح إلى خارج الدولة؛ حيث تبين أن أعداد لوافدين الجدد في أمارة دبي يزيد بمائة وأربع وسبعين ألف شخص عن أعداد المغادرين خلال الربع الأخير والشهر الأول من العام الحالي.
ومنذ أن تم تكذيب أعداد السيارات وأرقام النزوح تراجع نقل وانتشار وتصديق الشائعات، ولكن ظلت الثقة ضعيفة، خصوصًا بسب ضعف أداء قطاع العقارات في دبي والناجم عن تشدد المصارف في سياسات الإقراض والتي تعود إلى حذر البنوك وخشيتها من مشكلات السيولة.
كما ظلت سوق الأسهم تعاني هي الأخرى من نتائج ضائقة المستثمرين العقاريين والضغوط التي يمارسونها على سوق الأسهم بسب حاجتهم للسيولة لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة في أسواق العقارات.
سياسات التشدد في الإقراض لم تعد تعترضها في الإمارات سوى عاملين؛ الأول هو الخشية من أن تؤدي الالتزامات الخارجية المستحقة على المصارف والشركات الإماراتية إلى المزيد من شح السيولة، والثاني هو الخشية من ألا تستقر أسعار العقار وأن يتعرض إلى المزيد من التراجع في الأسعار، مما قد يؤدي إلى المزيد من الخسائر للمصارف والمزيد من التأثير في ربحيتها.
لقد شكل إصدار السندات السيادية من قبل حكومة دبي بقيمة 20 مليار دولار ومسارعة المصرف المركزي إلى الاكتتاب بنصفها صدمةً إيجابية في أسواق الأسهم والتصنيفات الائتمانية وتكلفة الديون، الأمر الذي أعطى دفعةً قوية مباشرة لسوق الأسهم في دبي الذي سجل في اليوم التالي ارتفاعًا بنسبة 8% ، لشعور المستثمرين أن أولى العوامل الدافعة للتشدد في الإقراض قد انتهت، ولكن لا يزال العامل الثاني قائمًا يتهدد تحسن أداء أسواق الأسهم.
وفي هذه الصدد نود أن نذكر بما سبق أن أشرنا له من العلاقة السببية الثلاثية بين مكونات أسواق المال المترابطة؛ حيث أشرنا إلى أن التدخل لدعم إحداها أو بعضها دون أخرى سوف يخلق خللاً يضيع أثر هذا الدعم، فقد تم لحد الآن ضخ السيولة في المصارف دون معالجة تراجع الأصول العقارية، فالمركزي الإماراتي ووزارة المالية قد عالجتا المخاطر النظامية في المصارف، وأمنتا الودائع والقروض ما بين المصارف، ووفرت وزارة المالية 50 مليارًا من السيولة، ووفر المركزي ما يعادلها من التسهيلات وقام بضخ 16 مليار في الشق الأول من رأسمال خمسة مصارف في أبو ظبي، واكتتب بما يعادل 37 مليار درهم في سندات حكومة دبي وبما مجموعه 153 مليار درهم.
هذه الأموال قد تكون كافية لمعالجة أزمة السيولة التي ترتب جزء كبير منها على خروج الأموال الساخنة، ولكننا نعتقد أنها غير كافية لمعالجة كل النتائج التي ترتبت على انعكاسات الأزمة المالية على اقتصاد دولة الإمارات.
التحسن الذي شهدناه في سوق دبي قد يتآكل مع ضغوط البيع التي تخلقها الحاجة للسيولة في القطاع العقاري، ومعلوم أن معظم المستثمرين في سوق الأسهم هم مستثمرون في العقار في نفس الوقت، وهم يفضلون تحت ضغط عقود الإذعان التي يبرمها المطورون العقاريون والتي تضيع عليهم الدفعات السابقة، أن يسيلوا الأسهم على أن يخسروا قيمة الدفعات.
ومن هنا فإن المشكلة سوف تبقى قائمة ما لم يتحقق ما سبق أن أشرنا له وهو الحاجة إلى دفعة مالية قوية ثلاثية الأبعاد لدعم أسواق المال بالمعنى الواسع، والتي تشمل المصارف وتمويلاتها والعقار وتمويله بشقيه التطويري والاستثماري، وكذلك سوق الأسهم.
ولكي يكتمل الخروج من قوقعة الأزمة والطوق الذي فرضته على الحياة الاقتصادية في الدولة نرى ضرورة الإسراع بخطة إنقاذ القطاع العقاري المتمثلة بتوفير التمويلات المناسبة لشراء المعروض عبر آلية إعادة تمويل الرهن العقاري، على أن تتزامن خطة الإنقاذ العقارية مع ضوابط تقيد معدلات النمو السنوية للتطوير العقاري بما يتناسب مع معدلات النمو في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
** المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية.
منقـوـول ’’ (( للفائدهـ )) باذن الله :)