د.فيصل العاصمي
15-12-2003, 12:23 PM
تكملة للموضوع السابق.
كما ذكرت سابقاً عللى أن الخلاف أمر طبيعي جبلّي لابد من حدوثه بين البشر مهما كانت الظروف والأساليب المتبعة. إذاً فإن الخلاف يبقى أمرا عاديا وضمن الحدود المقبولة عقلاً، مالم تخرج عن نطاق العقلانية وتقديم الأهواء على الحق، وعدم الاكتراث إهتمامات وأهداف الطرف الأخر.
وبالتالي فإن درجة الخلاف تحدد الإجراءات التي يتخذها أحد الأطراف للحد من تحقيق الطرف الآخر لهدفه المرجو. لهذا ومن خلال البحث والدراسات المتخصصة في هذا الموضوع يتضح أن هناك نوعين من الخلاف (خلافاً محموداً واخر مذموماً).
الخلاف المحمود
هو الاختلاف في الآراء و الوسائل و التأويل وما شابهها. ويطلق عليه خلافاً محموداُ بحيث انه يشجع على النقاش الحر المبني على الإحترام المتبادل للطرف المقابل وبالتالي وجود بيئة سليمة وناضجة لتقبل آراء الآخرين و يقلل فرص التصادم والنزاع مما يمكن كل الأطراف من تحقيق اهدافها. والصفة الرئيسية المميزة لهذا النوع هو أنه لا يحدث تعارضاً في المصالح و لا يؤدي الى نزاعاً وتصادماً مادياً. بل إن هذا النوع من الخلاف قد يكون لزاماً ومطلباً ملحاً حتى يتم يتمكن كافة الأطراف من إثراء الموضوع بأراء وأفكار مختلفة مما تساعد على الكشف عن السلبيات التي قد تكون محجوبة عن بعض الأطراف، وتزيد من الرغبة في مواصلة البحث والتقصي عن الحلول والوسائل الأفضل للحصول على النتائج المرجوة بأقل تكلفة وفي أقصر وقت.
الخلاف المذموم
على عكس ماسبق, فهذا النوع من الخلاف هو خلاف في الغايات. ويطلق عليه خلافاً مذموماً لإنه يؤدي بكل فرد أو مجوعة أو فريق للاعتزاز برأيه والعمل على تسفيه أراء الآخرين وفرض معتقده على الأخرين من دون النظر لصحة الأسس التي ينطلق منها، وبالتالي الخروج عن نطاق النقاش الحر إلى النقاش المصلحي الذي يهتم فقط بمايفيده بغض النظر على مصالح الأطراف الأخرى. والهدف من ذلك هو تغليب وفرض الرأي من دون النظر إلى جدواه وصلاحيته للتطبيق. وهذا الخلاف لا يؤدي إلى التعاون والبحث عن السبل الأفضل، بل يؤدي إلى الفشل والفرقة والنزاع والضغينة ، ويشجع الطرف الآخر على القيام بأي عمل مضاد لإفشال الرأي المقابل ولو بوسائل غير مشروعة.
أسباب الخلاف
كما ذكرت سابقا أن الخلاف ينشأ من اختلاف تفسير وجهة نظر معينة أو اختلاف حول اجتهاد معين أو حول وسيلة تحقق هدف مرجو أو حول إمكانية تحقيق مكاسب معينة على حساب أطراف أخرى . وقد ينشأ هذا الخلاف حول قضايا ومصالح متضادة.
نستطيع أن نحدد بعض المسببات الرئيسية - وبشكل أدق - البذور الأولى لنشوء الخلاف و من ثم التصادم (كنتيجة للخلاف إن كان الخلاف مذموما):
(1) محدودية المصادر
من المعلوم من الواقع والتجارب القديمة والحديثة ، لا يمكن أن نجزم أن الفرد الواحد أو المجموعة الوحدة ، أو حتى الدولة الواحدة تملك المصادر الطبيعية، والتكنولوجية، والغذائية، ولا حتى المصادر البشرية التي تجعله في غنى عن الآخرين. فالحياة بتعقيداتها جعلت الاعتماد على المصادر المتوفرة لدى الآخرين أمرا ضروريا وملحاً، مما أوجد الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الشخصية أو الدولية على حد سواء لتأمين تلك المصادر.
وفي حال الاختلاف على تأمين تلك المصادر أو الخوف من فقدانها أو السعي للاستحواذ عليها واحتكارها ينشأ الخلاف أولا ثم التصادم بعد ذلك. وأحداث القرون السابقة والقرن الحالي أكبر دليلا على هذا. وبزيادة السكان في العالم فإن مظاهر الخلاف تكون أكبر وأكبر.
نعم فمحدوية المصادر المالية ، ومحدودية التجهيزات ، والمساحات الجغرافية، ومحدوية المواد الخام لهي مؤشرات على حدوث الخلاف بين الأفراد أنفسهم وبين المجموعات و بين الدول، بناءا على المصالح الحالية أو المتوقعة. لهذا فإن إمكانية حدوث الخلاف المؤدي إلى التصادم والنزاع بسبب محدودية المصادر تزداد نسبيا بحجم قلة الموارد المطلوبة - فمثلا- على مستوى الفرد يحدث هذا الخلاف حول المخصصات الشخصية ، التملك ...الخ.
وعلى المستوى الإداري للشركة - مثلا- يحدث هذا الخلاف حين توزيع الميزانيات بين الإدارات ، توزيع الموارد البشرية ، المساحات المخصصة لكل إدارة ، نوعية الأجهزة ، عدد وأنواع البرامج التدريبية … ألخ.
أما على مستوى الدول يمكن أن يحدث الخلاف بسبب شح الموارد الطبيعة كالمياه والبترول المعادن ، أو بسبب الحدود والمساحات البرية والبحرية ، التقدم الاقتصادي … ألخ .
(2) تباين الأهداف
بحكم الضرورة والأهداف المهمة سواء للشخص الواحد أو المجموعة أو الدولة الواحدة فإن كلا منهم يعمل جاهدا لتحقيق أهدافه بأكبر قدر ممكن من المكاسب ، وهذا بحد ذاته يمهد للخلاف ويوجد أرضية خصبة للتضاد . ومن المسلم به أن كل طرف لدية أهدافه المحددة ، والتي قد تكون متضادة كليا أو نسبيا مع الطرف الآخر ، ولكن كلما أمكن تقريب الأهداف لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المشتركة ، كلما كان ذلك مدعاة لتحقيق كل طرف مبتغاه بصورة مرضية .
وهنا أود أن أضرب مثلا يحدث كثيرا في الشركات أو ا لمؤسسات ، والذي يكون مدعاة للخلاف - مثلا- فريق التسويق في إحدى الشركات التجارية قد يقوم بجدولة عملية تسليم بضائع تنتجها الشركة في وقت قياسي بهدف سبق المنافسين من دون التنسيق مع قسم الإنتاج فهدف فريق التسويق هو تحقيق أهداف تسويقية معينة بصرف النظر عن إمكانيات الطرف الآخر " قسم الإنتاج "، فيما نجد أن قسم الإنتاج سيشتكي من ذلك التصرف غير المنسق والمتفق عليه ، وسوف يسبب إرباكا كبيرا لإدارة الإنتاج وعدم الوفاء بما التزم به فريق التسويق لوجود أسباب وعوائق يراها قسم الإنتاج وجيه ومقنعة. فهنا تتعارض الأهداف وينشأ الصراع بين إدارتين في نفس الشركة، وهنا يأتي دور المسئول الأعلى في إبداء مهاراته القيادية لحل الخلاف والتوفيق بين اهداف كلا الإدارتين.
(3) الفشل في الاتصال أو التفاهم
إن فشل فريق ما في فهم مقاصد الطرف الآخر ، أو عدم القدرة على بناء قنوات اتصال فاعلة سوف يؤدي بلا شك إلى الخلاف في الرأي ، وبالتالي الشك في النوايا مما يدفع إلى البحث عن وسائل لإعاقة الطرف الآخر حتى لا يتمكن من تحقيق أهدافه ( لأنها ستكون على حساب أهدافه وإمكانياته ) . وهذا العنصر من الأهمية بمكان ، حيث أثبتت الدراسات على أن معظم أسباب الخلاف هو أما سوء الفهم أو عدم القدرة على الاتصال بالطرف المقابل.
(4) الاحتياجات الوظيفية
ويقصد بها عدم الاتفاق على وسائل وطرق عملية لتحريك المجموعة نحو الأهداف والمقاصد المرسومة والمراد تحقيقها. والخلاف حول هذه الاحتياجات غالبا ما يكون سببا لحدوث الخلاف وبخاصة بين المجموعات الكبيرة كالشركات والدول. فأفراد المجموعة قد يختلفون في تفسير بعض المعلومات، حول الأساليب الأفضل، حول الخيارات والبدائل المتاحة.. ألخ. وهذا الخلاف قد يكون خطراً وذو أثار سلبية عظيمة طالما أنه لايمكن السيطرة والتحكم به.
(5) الاحتياجات النفسية أو الشخصية
ويقصد بها الاحتياجات التي تجعل الفريق الواحد منسجما ومتعاونا . ويكمن الخلاف هنا في تضاد الشخصيات الفردية وعدم تناسبها على مستويات متعددة داخل الفريق الواحد ، فإن التصادم في الشخصيات يكون محلا للخلاف الشخصي المذموم الذي يعوق تقدم الفريق نحو تحقيق أهدافه المرجوة . ومن مظاهر الخلاف الناشئ عن التضاد في التكوين الشخصي والنفسي هو الاستهزاء والغمز واللمز ، والكذب وتحقير الآراء ، والحسد وعدم الاعتراف بقدرات الآخرين [/COLOR].[/ALIGN]
كما ذكرت سابقاً عللى أن الخلاف أمر طبيعي جبلّي لابد من حدوثه بين البشر مهما كانت الظروف والأساليب المتبعة. إذاً فإن الخلاف يبقى أمرا عاديا وضمن الحدود المقبولة عقلاً، مالم تخرج عن نطاق العقلانية وتقديم الأهواء على الحق، وعدم الاكتراث إهتمامات وأهداف الطرف الأخر.
وبالتالي فإن درجة الخلاف تحدد الإجراءات التي يتخذها أحد الأطراف للحد من تحقيق الطرف الآخر لهدفه المرجو. لهذا ومن خلال البحث والدراسات المتخصصة في هذا الموضوع يتضح أن هناك نوعين من الخلاف (خلافاً محموداً واخر مذموماً).
الخلاف المحمود
هو الاختلاف في الآراء و الوسائل و التأويل وما شابهها. ويطلق عليه خلافاً محموداُ بحيث انه يشجع على النقاش الحر المبني على الإحترام المتبادل للطرف المقابل وبالتالي وجود بيئة سليمة وناضجة لتقبل آراء الآخرين و يقلل فرص التصادم والنزاع مما يمكن كل الأطراف من تحقيق اهدافها. والصفة الرئيسية المميزة لهذا النوع هو أنه لا يحدث تعارضاً في المصالح و لا يؤدي الى نزاعاً وتصادماً مادياً. بل إن هذا النوع من الخلاف قد يكون لزاماً ومطلباً ملحاً حتى يتم يتمكن كافة الأطراف من إثراء الموضوع بأراء وأفكار مختلفة مما تساعد على الكشف عن السلبيات التي قد تكون محجوبة عن بعض الأطراف، وتزيد من الرغبة في مواصلة البحث والتقصي عن الحلول والوسائل الأفضل للحصول على النتائج المرجوة بأقل تكلفة وفي أقصر وقت.
الخلاف المذموم
على عكس ماسبق, فهذا النوع من الخلاف هو خلاف في الغايات. ويطلق عليه خلافاً مذموماً لإنه يؤدي بكل فرد أو مجوعة أو فريق للاعتزاز برأيه والعمل على تسفيه أراء الآخرين وفرض معتقده على الأخرين من دون النظر لصحة الأسس التي ينطلق منها، وبالتالي الخروج عن نطاق النقاش الحر إلى النقاش المصلحي الذي يهتم فقط بمايفيده بغض النظر على مصالح الأطراف الأخرى. والهدف من ذلك هو تغليب وفرض الرأي من دون النظر إلى جدواه وصلاحيته للتطبيق. وهذا الخلاف لا يؤدي إلى التعاون والبحث عن السبل الأفضل، بل يؤدي إلى الفشل والفرقة والنزاع والضغينة ، ويشجع الطرف الآخر على القيام بأي عمل مضاد لإفشال الرأي المقابل ولو بوسائل غير مشروعة.
أسباب الخلاف
كما ذكرت سابقا أن الخلاف ينشأ من اختلاف تفسير وجهة نظر معينة أو اختلاف حول اجتهاد معين أو حول وسيلة تحقق هدف مرجو أو حول إمكانية تحقيق مكاسب معينة على حساب أطراف أخرى . وقد ينشأ هذا الخلاف حول قضايا ومصالح متضادة.
نستطيع أن نحدد بعض المسببات الرئيسية - وبشكل أدق - البذور الأولى لنشوء الخلاف و من ثم التصادم (كنتيجة للخلاف إن كان الخلاف مذموما):
(1) محدودية المصادر
من المعلوم من الواقع والتجارب القديمة والحديثة ، لا يمكن أن نجزم أن الفرد الواحد أو المجموعة الوحدة ، أو حتى الدولة الواحدة تملك المصادر الطبيعية، والتكنولوجية، والغذائية، ولا حتى المصادر البشرية التي تجعله في غنى عن الآخرين. فالحياة بتعقيداتها جعلت الاعتماد على المصادر المتوفرة لدى الآخرين أمرا ضروريا وملحاً، مما أوجد الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الشخصية أو الدولية على حد سواء لتأمين تلك المصادر.
وفي حال الاختلاف على تأمين تلك المصادر أو الخوف من فقدانها أو السعي للاستحواذ عليها واحتكارها ينشأ الخلاف أولا ثم التصادم بعد ذلك. وأحداث القرون السابقة والقرن الحالي أكبر دليلا على هذا. وبزيادة السكان في العالم فإن مظاهر الخلاف تكون أكبر وأكبر.
نعم فمحدوية المصادر المالية ، ومحدودية التجهيزات ، والمساحات الجغرافية، ومحدوية المواد الخام لهي مؤشرات على حدوث الخلاف بين الأفراد أنفسهم وبين المجموعات و بين الدول، بناءا على المصالح الحالية أو المتوقعة. لهذا فإن إمكانية حدوث الخلاف المؤدي إلى التصادم والنزاع بسبب محدودية المصادر تزداد نسبيا بحجم قلة الموارد المطلوبة - فمثلا- على مستوى الفرد يحدث هذا الخلاف حول المخصصات الشخصية ، التملك ...الخ.
وعلى المستوى الإداري للشركة - مثلا- يحدث هذا الخلاف حين توزيع الميزانيات بين الإدارات ، توزيع الموارد البشرية ، المساحات المخصصة لكل إدارة ، نوعية الأجهزة ، عدد وأنواع البرامج التدريبية … ألخ.
أما على مستوى الدول يمكن أن يحدث الخلاف بسبب شح الموارد الطبيعة كالمياه والبترول المعادن ، أو بسبب الحدود والمساحات البرية والبحرية ، التقدم الاقتصادي … ألخ .
(2) تباين الأهداف
بحكم الضرورة والأهداف المهمة سواء للشخص الواحد أو المجموعة أو الدولة الواحدة فإن كلا منهم يعمل جاهدا لتحقيق أهدافه بأكبر قدر ممكن من المكاسب ، وهذا بحد ذاته يمهد للخلاف ويوجد أرضية خصبة للتضاد . ومن المسلم به أن كل طرف لدية أهدافه المحددة ، والتي قد تكون متضادة كليا أو نسبيا مع الطرف الآخر ، ولكن كلما أمكن تقريب الأهداف لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المشتركة ، كلما كان ذلك مدعاة لتحقيق كل طرف مبتغاه بصورة مرضية .
وهنا أود أن أضرب مثلا يحدث كثيرا في الشركات أو ا لمؤسسات ، والذي يكون مدعاة للخلاف - مثلا- فريق التسويق في إحدى الشركات التجارية قد يقوم بجدولة عملية تسليم بضائع تنتجها الشركة في وقت قياسي بهدف سبق المنافسين من دون التنسيق مع قسم الإنتاج فهدف فريق التسويق هو تحقيق أهداف تسويقية معينة بصرف النظر عن إمكانيات الطرف الآخر " قسم الإنتاج "، فيما نجد أن قسم الإنتاج سيشتكي من ذلك التصرف غير المنسق والمتفق عليه ، وسوف يسبب إرباكا كبيرا لإدارة الإنتاج وعدم الوفاء بما التزم به فريق التسويق لوجود أسباب وعوائق يراها قسم الإنتاج وجيه ومقنعة. فهنا تتعارض الأهداف وينشأ الصراع بين إدارتين في نفس الشركة، وهنا يأتي دور المسئول الأعلى في إبداء مهاراته القيادية لحل الخلاف والتوفيق بين اهداف كلا الإدارتين.
(3) الفشل في الاتصال أو التفاهم
إن فشل فريق ما في فهم مقاصد الطرف الآخر ، أو عدم القدرة على بناء قنوات اتصال فاعلة سوف يؤدي بلا شك إلى الخلاف في الرأي ، وبالتالي الشك في النوايا مما يدفع إلى البحث عن وسائل لإعاقة الطرف الآخر حتى لا يتمكن من تحقيق أهدافه ( لأنها ستكون على حساب أهدافه وإمكانياته ) . وهذا العنصر من الأهمية بمكان ، حيث أثبتت الدراسات على أن معظم أسباب الخلاف هو أما سوء الفهم أو عدم القدرة على الاتصال بالطرف المقابل.
(4) الاحتياجات الوظيفية
ويقصد بها عدم الاتفاق على وسائل وطرق عملية لتحريك المجموعة نحو الأهداف والمقاصد المرسومة والمراد تحقيقها. والخلاف حول هذه الاحتياجات غالبا ما يكون سببا لحدوث الخلاف وبخاصة بين المجموعات الكبيرة كالشركات والدول. فأفراد المجموعة قد يختلفون في تفسير بعض المعلومات، حول الأساليب الأفضل، حول الخيارات والبدائل المتاحة.. ألخ. وهذا الخلاف قد يكون خطراً وذو أثار سلبية عظيمة طالما أنه لايمكن السيطرة والتحكم به.
(5) الاحتياجات النفسية أو الشخصية
ويقصد بها الاحتياجات التي تجعل الفريق الواحد منسجما ومتعاونا . ويكمن الخلاف هنا في تضاد الشخصيات الفردية وعدم تناسبها على مستويات متعددة داخل الفريق الواحد ، فإن التصادم في الشخصيات يكون محلا للخلاف الشخصي المذموم الذي يعوق تقدم الفريق نحو تحقيق أهدافه المرجوة . ومن مظاهر الخلاف الناشئ عن التضاد في التكوين الشخصي والنفسي هو الاستهزاء والغمز واللمز ، والكذب وتحقير الآراء ، والحسد وعدم الاعتراف بقدرات الآخرين [/COLOR].[/ALIGN]