من أصل 3.5 مليارالسعودية تُحصل 10 مليون قيمة رسوم الأراضي
أقرت وزارة الإسكان السعودية في تقرير قدمته لمجلس الشورى بالصعوبات التي تواجه تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وحددتها في أربعة معوقات وكشفت أنه تم تحصيل 10 ملايين ريال من أصل 3.5 مليار ريال هي قيمة فواتير رسوم الأراضي البيضاء.
وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أنه يأتي في مقدمة تلك الصعوبات "ضعف وتأخر تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم، وصعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة، وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة، إضافة إلى عدم حسم نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية لبعض النقاط الجوهرية فيما يتعلق باستحقاق الرسم أو إسقاطه كوقت انتقال الملكية للأرض الخاضعة، وتوضيح المراد بالخلف في تعريف المكلف، وعدم تحديد معيار لمعرفة حالات تسبب المكلف أو مشاركته في وجود المانع من تصرفه أو العائق من تطوير الأرض".
وأشارت الوزارة إلى معوقات أخرى تواجهها مثل إيقاف صكوك الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق، وبطء وتأخر الأمانات في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي، وبطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار.
وكشفت الوزارة للشورى في تقريرها الأخير عن تحصلها على عشرة ملايين ريال من أصل ثلاث مليارات ونصف من قيمة الفواتير التي تم تحصيلها بشأن رسوم الأراضي، مقترحة توجيه الجهات ذات العلاقة لتحديد الأراضي غير المسجلة للبحث عن ملاكها، وفرض الرسوم عليهم، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات، كما طالبت الوزارة بإيجاد قاعدة بيانات أو نظام إلكتروني مشترك مع الجهات المختصة تتوفر فيه جميع معلومات حالة الأراضي والصكوك، ليتمكن برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء على ضوئها من معرفة حالة الأرض والصك، وتحديد المخططات المعتمدةً أوليَّاً ونهائياً، ومعرفة الصكوك الموقوفة والمحجوزة ونوع استخدام الأراضي ونحوها من معلومات مؤثرة لأهميتها في فرض الرسم من عدمه.
وأكدت الوزارة للشورى أنها لم توقف أي مشروع على الخارطة من مشروعات الدعم السكني للمواطنين، موضحة أن أغلب ما تم إيقافه هي مخالفات من مطورين عقاريين قاموا بالتسويق والإعلان لمشروعاتهم الخاصة داخل وخارج المملكة دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
وبدأ العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء يوم 8 يونيو/حزيران 2016، وتم تطبيقه في كل من مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة.
وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 1548 أمر سداد لمساحة إجمالية بلغت 411.46 مليون متر مربع، وذلك في الدورة الأولى لبرنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
