فتوى للتاجرات مهم الكل يقراها
نقلته لاهمية الموضوع
لاني لاحظت الكثير اطلب منها اغراض
و تكون عارضتها تقولي انا اجمع الفلوس بعدين اشتري
ولابعد نفسي واخواتي عن الحرام نقلتها
هاي اسأله سألتها من فترهـ للشيخ عبدالرحمن السحيم :-
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عندي استفسار يا شيخ ،، حيث نحن فتيات مشتركين في منتدى تجاري ،، ولكن ،، هناك من يعمل ك مندوبه او غيرها،، اريد ان استفسر ،، في صحه هذا الامر ،،
وفيه تحذير من البيع قبل القبض ,كأن تأتي تاجره وتقول مثلا:
عندي البضاعه الفلانيه اطلبها من الموقع الفلاني او الحرمه الفلانيه واذا بغيتي منها احجزي وادفعي لي وبعدين اطلب لك منها وابعثها لما توصل<<<وهذا اصبح نراه بشكل شبه يومي بالعروض التجاريه وهو مانهانا عنه الرسول الكريم ,ان نبيع بضاعه ليست في ايدينا ولانملكها واترككم مع ملخص لما قرأت واحببت ان تستفيدو منه
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه))متفق عليه وفي لفظ ((حتى يقبضه))ولمسلم((حتى يكتاله))
وطبعا يطبق الحديث على غير الطعام ايضا
من كتاب الملخص الفقهي
للشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
*اعلمي انه لايصح التصرف بالمبيع قبل قبضه واستلامه باختلاف انواعه باتفاق الائمه
*هناك الكثير مما ورد من الاحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه المعتبر شرعا لما في ذلك من مصلحه للبائع والمشتري من قطع للنزوعات والخصومات
*كثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلع ويتصرفون بها قبل القبض الشرعي فيرتكبون مانهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه فيقعون بالخصومات والنزاعات
روى ابن داوود ((نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر الى رحالهم))
وروى الامام ابن احمد((اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه))هذا واتمنى من الجميع الاهتداء بهدي رسولنا المصطفى لما فيه من خير ومنفعه للجميع
اعانكم الله ووفقكم لما يحب ويرضى
===========
وكان الرد كـ التالي،،
لو مثلا ،،، انا احضرت بضاعه من السعوديه كيف ادفع سعره دام البنات ما دفعن شي .........؟؟؟ انزين يمكن هن يحجزن وانا اطلب وبعدين يتراجعن عن رايهن منو يتحمل الخساااره ؟؟؟؟ التاجره طبعا...............اما يوم بتدفع خلاااص يعني مضمون انها تبغي ...........
انا في اليوم استقبل 100 طلب للزيت من هال100 طلب يمكن بس 20 يكونن جادات يعني معقوله اسير اطلب 100 غرشه وادفع من جيبي وفي الاخر ابيع بس 20 ....................؟؟؟
==================
من منهم على صواب ؟
وكيف يحل الامر ؟
ارجوا الافادة
وجزاك الله خيرا
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
صحيح . لا يجوز بيع سِلعة لم يَملكها البائع .
والتاجر هو الذي يتحمّل الخسارة ، لأنه يطلب الرِّبْح .
والقاعدة : الغُنم بالغُرم .
قال في المصباح : والغنم بالغرم ، أي مقابل به ، فكما أن المالِك يختص بالغُنْم ولا يشاركه فيه أحد، فكذلك يتحمل الغُرْم ، ولا يتحمل معه أحد .
ولا يجوز أن يُضمَن الرِّبح لأحد .
والتي تأخذ المال قبل تحصيل البضاعة هي تضمن الرِّبح لنفسها ، كما أنها تبيع ما لا تملك ، وهذا محذوران يَحرُم معهما البيع .
وقول مَن تَقول : إنها تريد أن تضمن .
يُقال لها : لا يَجوز أن تضمَن الرِّبح .
ثم إن التاجر يتعامل مع شريحة كبيرة ممن تريد تلك البضاعة .
وعادة يكون التاجر ( أو التاجرة ) يَعرفون السّوق ومتطلبّات الزبائن . فإذا كانت التاجِرة تعرف أن ( 20 % ) من الزبائن هم من يُريد البضاعة ، فالحل في أحد أمرين :
إما أن تقتصر على العدد الذي يَغلب على ظنِّها أنهم يُريدون البضاعة .
أو تزيد قليلا في العدد بحيث تستورد أو تشتري عشر قِطع أو سِلع زيادة ، فإن أخذها من أوْصَوها ، وإلاّ فإن غيرهن سوف يَطلب منها بضاعة ، وبالتالي السِّلْعة التي لا تبيعها اليوم تبيعها غداً ، لأنها تتعامَل مع السُّوق .
ولا يجوز أن تبيع التاجرة ما لا تملِك
ولا أن تضمن الرِّبح
فإن فَعَلتْ ذلك فقد كسبتْ كَسباً حراماً .
والكسب الحرام سُحت .
وفي الحديث : " لا يَرْبُو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به " رواه الإمام أحمد والترمذي .
قال ابن القيم : مَنْ نَبَتَ جسمه على الحرام فَمَكَاسِبُه كبريت بِه يُوقَد عليه .
والله تعالى أعلم .
ملحوظة :
ورد في السؤال : روى ابن داوود : (نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر الى رحالهم)
وصوابه :
روى أبو داود : " نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجّار إلى رحالهم "
وفي السؤال أيضا :
وروى الامام ابن احمد(اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه)
وصوابه :
روى الإمام أحمد : " فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه "
