ما هو الرهن الميسر؟ كل ما تود معرفته عن البرنامج السعودي
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة سنتين تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30 محرم 1438 هـ.
نشرت صحيفة "المواطن" المحلية تقريراً تحدثت فيه عن "كل ما تود معرفته عن القرض الميسر"، فما هو الرهن الميسر ومن يستحق الحصول عليه؟
ما هو الرهن الميسر؟
يأتي الرهن الميسر في إطار الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما).
ويهدف برنامج الرهن الميسر إلى تسهيل حصول المواطنين على قرض تمويلي لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وذلك عبر تخفيض الدفعة الأولى من 15 إلى 10 بالمئة، لزيادة نسبة تملك السعوديين لوحدات سكنية.
آلية عمل البرنامج
بعد صدور الموافقات للمستفيدين يقوم صندوق التنمية العقارية بتقديم ضمان مالي نيابة عن المستفيد تعادل قيمته 5 بالمئة من قيمة العقار إلى البنك أو شركة التمويل بحد أقصى 40 ألف ريال (10.672 دولار).
المستفيدون
يُشترط للحصول على الرهن الميسر أن تنطبق شروط الدعم السكني، وهي أن يكون لدى الفرد عائلة، وأن يتجاوز عمره 25 عاماً، وألا يملك منزلاً صالحاً للسكن.
تسهيلات لامتلاك السكن
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، في وقت سابق، أن تعديلات تنظيم الدعم السكني ستزيد من فرصة تملك المواطنين للسكن خلال مدة زمنية مناسبة إلى جانب دور قرارات الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ المزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وإسهام الرهن الميسّر في تقديم تسهيلات تساعد على امتلاك السكن.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعمل على تنظيم الدعم السكني، وتمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة الإلكترونية “إسكان”، ومن ذلك المطلقة والأرملة بدون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد.
وقال إن ذلك يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأسر السعودية للحصول على الدعم السكني، وبالتالي رفع نسبة التملّك وتوفيره لفئات اجتماعية ذات حاجة ملّحة، ما يعزّز استقرار الأسر بوصفها نواة المجتمع، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت على دور الأسرة بصفتها الحاضنة الأولى، وضرورة رعايتها وتطويرها لبناء مجتمع حيوي بنيانه متين.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد برنامج الرهن الميسر لمدة سنتين حيث كان من المفترض أن ينتهي العمل به خلال هذه الأيام، قبل أن يعتمد المجلس، اليوم الثلاثاء، تمديد الفترة لعامين إضافيين.
