تضاربت الأنباء حول نتائج اجتماع يفترض عقده أمس في مقر صندوق التنمية العقارية بالرياض، لدراسة آليات وضوابط قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من الصندوق، إضافة لتوحيد مبلغ القرض، والمساواة لأول مرة في قيمته بين المدينة والقرية، بحيث يكون 300 ألف ريال.وسرّبت مصادر خاصة وفقاً لصحيفة اليوم أن انفراجاً محتملاً ينتظر إقراره، خاصة السماح بإدراج شرائح اجتماعية جديدة، في طلب القرض، وأهمها، السماح للأرامل والمطلقات، ومن بلغن سن الأربعين عاماً، ولم يسبق لهن الزواج، بأحقيتهن في الحصول على القرض، بعد أن كان ذلك غير مسموح به. وفيما يتعلق بحسم مسألة الفئات النوعية والعمرية التي سيتضمنها القرار والموعد النهائي لتطبيقه، فقد رجحت المصادر، الاتفاق على تحديد سن 21 فما فوق، لأحقية الذكور المتزوجين في طلب القرض، ترتفع إلى 24 عاماً فما فوق، بالنسبة للذكور غير المتزوجين، وبينما أوضحت المصادر، أن هناك شرطاً إلزامياً بأن يكون طالب القرض مثبتا على وظيفة حين تقدمه بطلب القرض، توقعت بدء سريان تطبيق القرار ـ بعد استكمال كل جوانبه ـ خلال ستة أشهر.
رد مع اقتباس
مواقع النشر