ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بـســم الله الـــرحـمــن الرحيـــــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال : هل الأخذ بالرخص في الدين يعتبر تجاوزا
وتهاونا ؟
الجواب :الأخذ بالرخصة في الدين إن كان المقصود
بها الرخصــــة الشرعية التي شرعـها الله ورسوله
صـلى الله عليه وسلم كالرخصة للمسافر الصائم أن
يفطر وقت سفره ، وأن يقصــر المســـافر الصــلاة
الرباعية إلى ركعتين ، وأن يجمع بين صلاة الظهـر
والعصــــر أو بين صلاة المغرب والعشاء في وقـت
إحداهما جمـــع تقـــديم أو تأخيـــر أثنـــاء سفـــــره
وكالرخصـة في المسح على الخفين ونحو ذلك فإن
الأخذ بهـذه الرخصة الشرعية في حق هؤلاء أفضل
وإن لـم يأخـذ بها ، بل صام أثناء سفره ولم يقصر
الصلاة ولم يجمع بين الصلـــــوات المذكـــورة ولم
يمسح على الخفيـــن ، بل خلعهما وغسل الرجلين
فلا حرج ولا إثم عليه ، لكنه ترك الأفضل والأولى
ويدل لذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : أن
النبي صلى الله عليــه وسلـــم قـال " إن الله تبارك
وتعالى يحـــب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى
معصيته " رواه الإمــــام أحمد والبزار والطبراني
في ( الأوسط ) وفي رواية لابن عباس رضي الله
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى
عزائمه " رواه الطبـراني في ( الكبير ) والبزار
ورجاله ثقات .
أما إن كـــان المراد بالأخذ بالرخص في الدين هو
الأخذ بالأسهل وما يوافق هــــــوى الإنـــسان من
فتاوى وأقوال العلماء - فــــإن ذلك غيـــر جائز ،
والواجب عـــلى الإنســـان أن يحتاط لدينه ، وأن
يحــرص على إبراء ذمته ، فلا يتبع إلا ما صـــح
به الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه
وسلم وإن كان جاهلا بالحكم فإنـــه يســــأل أهل
الذكر ممن يوثق بعلمه وفتواه ولا يكثر من سؤال
العلماء في المسألة الواحدة فيتبع الأسهل له وما
يوافق هواه ،فإن ذلك دليل على تفريطه وإهماله
لأمور دينه وقد أثر عن بعض السلف قوله ( من
تتبع رخص العلماء فقد تزندق ) وبالله التوفيــق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء
الشيخ بكر أبو زيد ،الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ،الشيخ عبدالله
بن غديان ، الشيخ عبدالعزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان
كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المجموعة : 2 ، الجزء : 4 ، الصفحة : 15 - 16 ،
الفتوى : 20242
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس
مواقع النشر