ما الاقتصاد السعودي بأبطأ وتيرة في ثلاث سنوات على مدى الربع الأول من 2016 حسبما أظهرت البيانات الرسمية حيث أجبرت أسعار النفط المنخفضة الحكومة على خفض الإنفاق ورفع التكاليف على الصناعة.
ووفقاً لموقع "سي إن بي سي العربية"، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.5 بالمئة عنه قبل عام في الربع الأول ليتباطأ عن نسبة النمو المعدلة البالغة 1.8 بالمئة في الربع الأخير من 2015؛ وهذا أبطأ نمو منذ تسجيل 0.3 بالمئة في الربع الأول من 2013
ونما قطاع النفط 5.1 بالمئة في الربع الأول من السنة الحالية مع قيام السعودية -أكبر بلد مصدر للنفط في العام- بزيادة إنتاج الخام، وتصدير المزيد من المنتجات المكررة.
ولكن القطاع غير النفطي انكمش 0.7 بالمئة في أسوأ أداء له على مدى خمس سنوات على الأقل. وقد يكون ذلك مبعث قلق لصناع السياسات السعوديين في ضوء خطط الإصلاح الطموح الهادفة إلى مساعدة الاقتصاد على التأقلم مع حقبة النفط الرخيص والتي أعلنت الشهر الماضي، وتفترض نمواً سريعاً للقطاع غير النفطي.
وكانت الحكومة السعودية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق ودعم الطاقة بغية كبح عجز الميزانية السنوي البالغ حوالي 100 مليار دولار بسبب انحدار إيرادات النفط. ومن المتوقع أخذ مزيد من إجراءات التقشف في الأعوام القليلة المقبلة.
وأظهرت البيانات الرسمية نمو القطاع الخاص غير النفطي 0.2 بالمئة في الربع الأول في حين انكمش القطاع الحكومي 2.6 بالمئة.
رد مع اقتباس
مواقع النشر