«الأمومة الآمنة».. مشروع للحد من وفيات النساء أثناء الولادة وبعدها
تموت 294 امرأة عراقية من كل 100 الف اثناء الولادة او بعدها، وفق احصاءات يعتمدها صندوق الامم المتحدة للسكان، وذلك بسبب نقص في خدمات التوليد والتصدي للحالات الطارئة. كما أن حوالي 50 % من النساء ينجبن في ظروف بدائية بمساعدة القابلات بغياب كادر متخصص ومن دون توفر مراكز توليد متخصصة في كثير من المناطق، وخصوصا النائية عن مراكز المدن. وإذا اخذنا في الحسبان ان عدد سكان العراق يبلغ الآن حوالي 27 مليون نسمة، ونسبة النساء بينهم تتجاوز 55%، وان عدد الاناث في عمر الانجاب (15 ـ 49 عاماً) يتراوح بين 6 و 7 ملايين، نفهم سبب اهتمام صندوق الامم المتحدة للسكان باطلاق مشروع دعم «الامومة الآمنة» بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة العراقية.
ويهدف المشروع الى المساهمة في تخفيض معدل وفيات الامهات والأمراض التي تنتج عن الحمل والولادة بالإضافة الى وفيات الاطفال. ويتضمن اعادة تأهيل 21 وحدة ولادة في المستشفيات النسائية ومراكز التوليد في معظم المحافظات العراقية، وكذلك شراء ادوية ومعدات وأجهزة طبية خاصة بالتوليد، و 42 سيارة اسعاف بمعدل سيارتين لكل وحدة. ويشمل المشروع بناء قدرة الكادر الطبي والمساعد العامل في صالات الولادة من خلال برنامج تدريبي متكامل يشمل اعداد 36 مدرباً خارج العراق و700 مدرب في الداخل.
وفي اتصال مع «الشرق الاوسط» اوضحت المديرة العامة لوزارة الصحة العراقية الدكتورة ايمان عاصم ان «50 % من المشروع تم انجازه ويفترض ان يستكمل بعد اربعة اشهر، كما تم تدريب الكادر الطبي والتمريضي في القاهرة، ليعود هذا الكادر ويتولى تدريب الاطباء والممرضات في المحافظات». وأشارت الى ان المشكلة التي تواجه وزارة الصحة لتأمين الخدمات اللازمة على صعيد الصحة الانجابية هي عدم توافر الاجهزة اللازمة والمعدات في صالات التوليد، لا سيما في المناطق النائية في المحافظات، وتوقعت سد هذه الثغرة بعد الحصول على سيارات الاسعاف المتطورة التي من شأنها ان تؤمن نقل النساء، الى مستشفيات مجهزة في حال تعرضهن الى مضاعفات اثناء الولادة او بعدها.
المنسق المحلي للصندوق في العراق الدكتور رياض لفتة اوضح ان المشروع يهدف الى استدراك عواقب الحالات الطارئة اثناء الولادة وبعدها، وبالتحديد تقليل نسبة الوفيات جراء الولادة بمعدل 15% في المرحلة الحالية على أمل نجاح هذه المرحلة ليصار الى تحديد حجم التوقعات المقبلة. وقال «ان 5 مستشفيات من أصل 21 تم تأهيلها بشكل تام، لاسيما صالات الولادة فيها، والبقية ستنجز في مراحل مختلفة». اما مستشار البرامج ومديرها الدكتور نشأت حنفي الذي حضر من نيويورك الى عمان خصيصا لمتابعة المشروع فقد اوضح ان تكاليف الانجاز تتجاوز 12 مليون دولار. وحدد العقبات التي يواجهها المشروع بكلمة «الأمن»، فعدم توافر الأمن يعيق عملية التأهيل وبناء القوة العاملة ويعرقل عملية الانتقال من مراكز الولادة الى المستشفيات المجهزة عندما تدعو الحاجة.
مدير البرنامج الوطني التابع لصندوق الامم المتحدة للسكان هلال فوزي قال ان «تقليل نسبة وفيات الامهات يؤدي الى انقاذ عدد كبير من السكان في العراق، انطلاقا من كون هذه الوفيات هي نتيجة عدم توافر خدمات صحية مناسبة. واذا اردنا ان نعود الى اهداف الالفية لصندوق السكان نجد ان تخفيض معدل الوفيات بنسبة 15% هو من هذه الأهداف. وفي العراق تبين لنا بعد مسح خدمات كل القطاعات، ومنها قطاع الصحة، اثر أحداث العام 2003 ان الخدمات التي تحتاج الى دعم سريع وطارئ من الصندوق هي خدمات التوليد الطارئ لتحسين وضع الامومة الآمنة. وقد سجلنا ان نسبة كبيرة من الوفيات سببها النزف الذي يحدث بعد الولادة، كما ان هناك نقصا في الأجهزة والمعدات لمواكبة هذه الحالة وعلاجها، اضافة الى نقص كبير في بنوك الدم، وسارعنا الى دعم هذه البنوك في كل المحافظات. كذلك عمدنا إلى تجهيز مستلزمات واجهزة ومعدات لاستحداث 84 عيادة جديدة للصحة الانجابية تقدم خدمات لتنظيم الاسرة والتوعية من الامراض المنقولة جنسياً وبرامج تثقيفية ووقائية لمواجهة انتشار وباء الايدز» الذي اكد ان عدد الاصابات به «محدود ولا يتجاوز المئات». منقول
رد مع اقتباس
مواقع النشر