اسئلة حوامل وغير حوامل واجابة علماء الدين عليها والله اعلم !!
السلام عليكم
جبتلكم اسئله ممكن تدور ببال اي حد..ووفرت عليكم عناء البحث
مسألة: الظاهر جواز تلقيح المرأة بمني زوجها ويلحق بهما الولد.
مسألة: الظاهر حرمة تلقيح المرأة بمني غير زوجها، ولكن إذا لقحت فالولد يلحق بهما ـ مع عدم الفراش ـ في جميع الأحكام حتى الإرث والمحرميّة وإذا كان التلقيح لشبهة فالولد ولد شبهة ولاحرمة.
مسألة: يجب على الأحوط الإجتناب عن زرع الذكر في جسم الأنثى وزرع الفرج أو إحداثه في جسم الرجل.
مسألة: الأقرب جواز تلقيح المرأة بمني زوجها بعد الزواج إذا كان قد أُخذ من قبل تزوجها منه.
مسألة: لايجوز منع الحمل بشكل دائم سواء بإحداث شكل في بعض أجهزة التناسل من جانب الرجل أو من جانب المرأة أو بإيجاد المناعة ضد الحيوانات المنوية في الرجل أو في المرأة، نعم يجوز منع الحمل المؤقت.
مسألة: لايجوز إسقاط الجنين ولو كان نطفة، إلاّ لأمرأهم، كحياة الأم ـ مثلاً ـ فإذا توقفت حياتها على إسقاط الجنين، جاز وإن كان ذلك مصداقاً للدفاع عن النفس، فلا يجب دفع الدية حينئذٍ.
مسألة: لايجوز تلقيح المرأة بمني حيوان، كالقرد ونحوه، إن أمكن.
مسألة: يجوز تكثير الأولاد بعلاج، تلقيح المرأة بدواء يؤدي إلى حملها طفلين أو أكثر، كما يجوز علاج المرأة بما يؤدي إلى حملها كل عام أكثر من مرة، إذا أمكن.
مسألة: يجوز نقل الجنين من رحم المرأة إلى وعاء ونقله من وعاء إلى رحم المرأة، إذا لم يؤد إلى موته ولا إلى ضرره أو ضررها.
مسألة: لايجوز التشريك في الولد بتلقيح المرأة بمني رجلين وإن كان كل منهما حلالاً لها حال الإمناء، كما لو احتفظ بمني زوجها ثم طلقها وتزوجت من غيره، فجمع منيّا هما في تلقيحة واحدة وإن فعلت ذلك فالولد في حكم ولد الشبهة والظاهر عدم جواز تلقيح المرأة بمني زوجها بعد الطلاق والانفصال.
مسألة: لايجوز للمرأة التعرض لمني الأجنبي إذا كانت تحمل منه، كأن تجلس في الحمام أو ما أشبه من مكان فيه مني الأجنبي وإن فعلت ذلك مع العلم به وحملت منه، فعلت حراماً، لكن الولد ولدهما، نعم يجوز لها التعرض لمني زوجها.
س: اذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خلال أشهر الحمل ـ فهل يسمح الشرع باجهاضه قبل اكتمال شهوره؟
ج: لا يجوز الاجهاض، وفيه الدية لمن باشر الاجهاض، كما وعليه مع التوبة كفارة الجمع اذا كان قد ولجه الروح، الا في صورة كون الحمل يشكّل خطراً على حياة الام، أو حصل القطع بكون الحمل شديد التشوية كقطعة لحم مثلاً لا انساناً.
س: امرأة أبلغها الطبيب بوفاة جنينها وينبغي عليها إنزاله، إلا أنها لم تصدّق، ولذا لم تنزله لئلاّ يعتبر اجهاضاً، فلو أصابها مكروه حينها، هل يصبح عليها ذنب لأنها لم تسمع قول الطبيب، أم هي معذورة لاعتبارها ذلك اجهاضاً ومحرّماً؟
ج: إذا كان الجنين ميتاً في الرحم، فانزاله لا يعتبر إجهاضاً. نعم، يجب التأكّد من موته، وذلك بإخبار طبيب متخصص.
س: هل يجوز اجهاض الجنين في حالة إضراره بالأم قبل ولوج الروح فيه أو بعد ولوج الروح فيه؟
ج: إذا توقفت حياة الام على الاجهاض، جاز مطلقاً قبل ولوج الروح وبعده، وان كان ضرر عظيم عليها كالعمى ونحوه، جاز أيضاً مطلقاً على الأقرب.
س: ما حكم إجهاض الجنين إذا علم عن طريق الفحص الطبي أو الأشعة التلفيزيونية الحديثة وجود تشوهات خلقية في الجنين لا تمكنه أن يعيش بعد الولادة؟
ج: الاحوط وجوباً ترك ذلك.
س: هل يجب غسل مس الميت على امرأة أجهضت جنينها وبالتالي لامس الجنين بدنها حين خروجه منها؟
ج: الاحوط استحباباً آن تغتسل إذا تمّ أربعة أشهر بشرطين: 1. مس الظاهر 2. وكونه بعد البرد.
س: هل يجوز اسقاط الجنين اذا كان مضغة أو علقه وكان في اسقاطه مصلحة شرعية كخوف أمه من الهلاك او لعارض آخر؟
ج: لا يجوز الاجهاض وان كان نطفة الا اذا كان في بقائه خطراً على حياة الام، أو كان قطعة لحم مثلاً، لا مبدأ الانسان.
س: هل يجوز تحديد النسل أو منع الحمل؟
ج: في نفسه جائز، نعم الافضل عكسه لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله: «تناكحوا تناسلوا فاني اباهي بكم الامم ولو بالسقط»(1).
س: هل يجوز شرب دواء لالغاء النطفة؟
ج: لا يجوز بعد انعقاد النطفة ولكن ما يمنع عن الانعقاد، يجوز.
س: هل يجوز التحكم المؤقت في انجاب الاطفال؟
ج: يجوز التحكّم الموقت في نفسه وان كان الافضل ـ لما سبق ـ تركه.
س: امرأة لديها أطفال وعند الحمل تتعرض لحالات مرضية شديدة كفقدان الوعي أو الذاكرة، هل يجوز لها أن ترفع الرحم أو المبيض نهائياً؟
ج: لا يجوز في مفروض السؤال ذلك، وانما يجوز المنع الموقت فقط، نعم يجوز تكراره متى ما انتهى مفعول المنع السابق.
س: امرأة كانت حاملاً ولديها ولد عمره تسعة شهور فأسقطت جنينها باستخدام حبوب طبية وبمساعدة زوجها، وبعد ذلك ندمت ندماً شديداً، وتسأل عن الواجب الشرعي للتكفير عن ذنبها العظيم؟
ج: يجب عليها الدية إن كانت هي المباشرة للإسقاط ولو باستخدام الحبوب، وعليها الاستغفار فإنه ذنب عظيم كما أن عليها كفارة الجمع أي: صيام ستين يوماً واطعام ستين مسكيناً إن كان الجنين ولج فيه الروح.
س: هل يتحقق موضوع النفاس بالسقط في جميع مراحله أي من انعقاد النطفة إلى تمامه مع رؤية الدم؟
ج: نعم، إذا علمت المرأة أو أخبر ثقة بأن الخارج من هذه المرأة لو كان باقياً في رحمها لصار انساناً.
س: هل يجوز لدولة من الدول منع مواطنيها من التناسل؟ كأن تضع قانوناً يمنع المواطن من ولادة أكثر من طفلين في حياته؟
ج: لا يجوز ذلك شرعاً، وإنما ينبغي عكسه، فقد وردت أحاديث شريفة في هذا المجال تحثّ على كثرة النسل وتحبّذه، وتصف الأجر الكبير، والثواب الجزيل للذين يكثرون من الأولاد ذكوراً وأناثاً ويحسنون تربيتهم وتعليمهم ومن جملة تلك الأحاديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه قال: «تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط»(2). مضافاً إلى الفوائد الدنيوية الجمّة، ونظام التحديد الذي أجراه الغرب أصبح اليوم يعاني منه معاناة كبيرة، تضطره أحياناً إلى إعطاء حق التجنس لعمال يفدون إلى بلدهم لسدّ عوز الأيادي العاملة.
س: هل يشرع ربط أنابيب الرحم وغلقها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطراً أو ضرراً على الصحة، أو الحياة، مع الإشارة إلى أمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضاً؟
ج: في مفروض السؤال ـ وهو امكان اعادتها ـ جائز، ويلزم مراعاة عدم استلزام محرم من جهة اخرى.
س: ما الحكم فيما إذا كان الربط دائماً أو مؤقتاً مع تضاءل نسبة نجاح الفتح بعد ذلك؟
ج: لايجوز في هذا الصورة.
س: هل يجب أخذ اجازة الزوج لاجراء عمليات عقد الانابيب الموقت؟
ج: الانجاب ليس من حقوق الزوجية الواجبة، لكنه ينبغي للزوجين التفاهم في الامور المشتركة.
س: هل يجوز للمرأة منع نفسها من الحمل مع إرادة الزوج ذلك، وبعبارة أخرى هل يعد الحمل حقاً من حقوق الزوج أم من حقوق الزوجة بحيث تستطيع الحمل ولو لم يرد زوجها ذلك؟ أم المسألة مرتبطة بتراضي الطرفين؟
ج: الاقرب أنه يجوز للمرأة ذلك إذا لم يكن فيه ضرر بالغ عليها، وينبغي أكيداً تراضي الزوجين على مثل هذه الامور.
س: لو لزم الحرج من استعمال طرق منع الحمل المتعارفة، وتوقف استخدام غير ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيبة مع كون الحمل حرجاً، فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا؟ وما الحكم إذا كان الطبيب رجلاً؟
ج: اذا اضطرّت إلى ذلك جاز، ولا يجوز مراجعة الطبيب مع امكان مراجعة الطبيبة في ذلك.
س: إذا أخذنا خلية ابنة زنا واستنسخت، فهل تكون البنت المستنسخة طاهرة المولد أم إبنة زنا أيضاً مثل أمها؟
ج: لا تكون إبنة زنا.
س: لو استخدمنا خلية الابن الأكبر وزرعت في بويضة الأم فخرج المولود مشابه الابن الأكبر، فهل يكون المولود المستنسخ: توأم أخيه أو نفس أخيه وما حكم الإرث له من الأقارب؟
ج: هو توأم أخيه ويرث من أمه وأخيه الذي هوفي المثال أبوه شبهة ويرثانه، كما اذا حصلت المواقعة بين الولد وأمه
ـ شبهة من الطرفين ـ .
س: إذا زرعت خلية رجل في بويضة إبنته وخرج المولود نسخة من الرجل فهل يكون الطفل المستنسخ: نفس الرجل أو أخ الرجل أو حفيد الرجل؟
ج: يكون ابن الرجل بمعنى، أن الرجل أبوه شبهة وصاحبة البويضة أمه، ويتوارثون بعضهم البعض، كما اذا حصلت المواقعة بين الأب وبنته ـ شبهة من الطرفين ـ .
س: إذا زرعت خلية زوج في بويضة زوجته، فهل يكون الطفل المستنسخ: هو نفس الزوج أو هو أخ الزوج أو هو ابن الزوج؟
ج: هو ابن الزوج والزوجة معاً.
س: إذا استخدمت خلية إمرأة مع بويضتها، فهل يكون المولود (البنت): نفس المرأة أو أخت المرأة أو إبنة المرأة؟
ج: هي ابنة المرأة، وإذا كان للمرأة زوج فهي ابنة زوجة الرجل (ربيبته).
س: إذا زرعت خلية إمرأة في بويضة إمرأة أخرى: فهل تكون الامرأة الأولى أب المولود والثانية أم المولود؟
ج: كلتا المرأتين بمنزلة الأم ولا أب لهذا المولود.
س: إذا تمكن الانسان من إعداد الخلية الحية ـ كما ينقل عن بعض علماء الطب في الغرب ـ فهل يجوز له متابعتها وتطويرها حتى يمكنه زرعها في الانسان وترميم الخلايا التالفة او المعابة؟
ج: يجوز ذلك في مفروض السؤال ويكون دليلاً على وجود الله تعالى وعظيم قدرته، وكبير حكمته، حيث كوّن جسم الانسان من مليارات الخلايا الحيّة التي تتجدّد بمجموعها بين حين وآخر وباستمرار، ثم علّم الإنسان ما لم يعلم، لكن الاستنساخ فعلاً لا يجوز ـ كما تقدم ـ .
س: هل تجوز زراعة الأنابيب، أي تلقيح بويضة الزوجة ونطفة الزوج خارج الجسم ثم نقلها إلى الرحم بعد ذلك؟
ج: يجوز ذلك.
س: في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدّة أجنّة في آن واحد مما يصبح زرعها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم أو مميتة، فهل يجوز انتقاء جنين واحد وإتلاف الباقي.
ج: في مفروض السؤال جائز إذا لم يمكن الحفاظ على جميع الأجنة ـ ولو بوضعها خارج الرحم.
س: في عملية التلقيح داخل الأنابيب وجواز انتقاء واحد من الأجنّة، هل يجوز زرع الباقي لنساء أخريات غير الأم، وفي حالة جواز ذلك، هل تعتبر الحاملة للجنين أماً له؟
ج: لايجوز زرع الباقي لنساء أخريات غير الام، وغير من عقد عليها ولو عقداً منقطعاً، ولا تعتبر غير الام الحقيقية اُماً، وانما هي مجرّد وعاء.
س: في حال اتلاف الأجنة هل تجب الدية، علما بأنّ عدد الأجنة قد يكون كثيراً جداً بحيث يصعب عدّه، فما هو الحكم في ذلك؟
ج: لا دية في مفروض السؤال.
س: لو تم تلقيح المرأة بمني الزوج بالتلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج، فهل يعتبر الطفل شرعياً أم لا؟
ج: نعم، هو طفل شرعي لهما وان كان ذلك بعد انقضاء العدّة ما لم تتزوج المرأة بعدُ.
س: يقوم الطب اليوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه، وتثبت الولد أو تنفيه، فهل يجوز اللجوء إلى هذه الاختبارات الطبية، وهل يترتب عليها أثر شرعي في إثبات أو نفي الزنا سواء وجد الشهود أم لم يوجدوا، وهل يترتب عليها أيضاً إلحاق أو نفي الولد؟
ج: إن حصل من هذه الإختبارات القطع الشخصي، ترتّبت الآثار الشرعية ـ الا مع الفراش، فان الولد للفراش مطلقاً على الاظهر ـ لكن الحد لا يثبت الا مع الاقرار أو الشهود على ما فصّل في محله.
س: هل يجوز ترك الرجل والمرأة المجنونين الأجنبيين يتجامعان، وإن فعلا ذلك فما حكم الولد المتولّد منهما؟
ج: لا يجوز تركهما يفعلان ذلك، بل يجب الحيلولة بينهما، وإن كان قد حصل بينهما مجامعة وصار لهما ولد، فهو ولدهما شبهة ويرثهما ويرثانه.
س: هل يعد علاج العقم ـ عدم القدرة على الإنجاب ـ الذي قد يستلزم النظر، من المسوغات التي تجيز للرجل أن يباشر علاج المرأة الأجنبية التي تعاني من هذه الحالة؟
ج: علاج العقم ـ لمن عليها حرج من ذلك ـ من المسوغات، فيما إذا لم يكن هناك طبيبة تعالج عقمها عندها، أو لم تكن بمهارة الطبيب وخبرته.
س: هل يجوز استخدام اللولب كمانع للحمل، علماً بأن تركيبه أو نزعه يتطلب الكشف ومشاهدة الطبيبة للموضع؟
ج: وضع اللولب في نفسه جائز، إلا أن النظر واللمس من قبل الآخرين محرّم، إلا إذا دعت الضرورة إلى وضع اللولب فيجوز عند ذلك، شريطة أن يكون الواضع له طبيبة (امرأة) لا طبيب.
س: هل يوجد إشكال شرعي في عملية تجميد الأجنّة، وهل استخدامها في عملية الإنجاب جائز؟
ج: التجميد في نفسه جائز ما لم يستلزم محرَّماً، وأما استخدامه في عملية الإنجاب، فإن كان فيما بين الزوجين، فلا إشكال فيه.
س: من الطرق المستعملة في منع الحمل ما يسمّى (باللولب) الذي يوضع على باب الرحم ليبقيه مفتوحا، وعند السؤال عنه قيل: إن التلقيح يتم ولكن البويضة الملقحة عند نزولها إلى الرحم تجد الباب مفتوحاً فتنزلق إلى الخارج، فهل يجوز استخدام هذا النوع من الطرق علما أن هناك أنواعاً أخرى من (اللوالب) تحتوي على مواد كيمياوية كالتي تحويها حبوب منع الحمل ووظيفتها قتل النطفة (الحيوان المنوي)؟
ج: يجوز ذلك إذا كان قبل انعقاد النطفة، أمّا قتلها بعد الانعقاد، فلا يجوز.
س: إذا جمّد مني الرجل، هل يجوز حقنه في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج: قبل انقضاء العدّة وما حكم الإرث أو بعد انقضاء العدّة وما حكم الإرث؟
ج: يجوز مطلقاً ما دامت الزوجة لم تتزوج ولو بعد انقضاء العدّة ولكن لا ارث مطلقاً.
س: ما رأيكم في التلقيح الصناعي الذي هو عبارة عن إدخال مني رجل أجنبي في رحم امرأة متزوجة من رجل عقيم بطريق الإبرة أو نحوها، هل هو حرام أم حلال؟ وبمن يلحق الولد نسباً، وهل يترتب على الإنتساب بقية الأحكام الشرعية من المحرمية والأرث أم لا؟
ج: هذا التلقيح غير جائز تكليفاً، ولكن الولد ملحق بالرجل صاحب المني والمرأة، في جميع الاحكام حتى الارث والمحرمية.
س: هل يجوز إستئجار رحم إمرأة أجنبية في حال الإضطرار ـ أو مطلقاً ـ وما حكم ما إذا كان الرحم المستأجر من أقارب الزوج أو الزوجة كالأم والأخت؟ وما هي نسبة هذا الطفل إلى (المرأة المستأجر رحمها) في حال الجواز وعدمه؟
ج: مشكل تكليفاً، ولا نسبة للولد مع المستأجر رحمها، بل مع صاحب المني وصاحبة البويضة.
س: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للتحكّم في وقت الدورة الشهرية، خاصّة ما يسمّى بحبوب الاختبار التي تعجّل بالدورة قبل وقتها الطبيعي؟
ج: جائز إذا لم يترتب عليه ضرر جانبي كبير.
س: إذا أخذت بويضة إمرأة ولقحت بمني زوجها: هل يجوز زرعها في رحم إمرأة أخرى، وما تكون علاقة المولود بالأم التي حملته، وهل لحكم الطلق من الأم الوعائية أي اعتبار بالنسبة للمولود؟
ج: جاز اذا كانت المرأة المستأجر رحمها زوجة ثانية للزوج، وتكون الأم هي صاحبة البويضة فقط، وأما التي حملته وطلقت به فهي ليست أكثر من وعاء.
س: إذا نقل رحم المرأة إلى امرأة أخرى، فهل يجوز لزوج المنقول إليها الرحم وطئ زوجته هذه، وهل يكون الولد الناشيء بينهما ولداً لهما، وما هو دور المرأة المنقول منها رحمها بالنسبة لهذا الولد؟
ج: يجوز في مفروض السؤال للزوج وطئ زوجته هذه، ويكون الولد لهما، ولا دور للمرأة التي نقل منها رحمها بالنسبة لهذا الولد أبداً.
س: هل يجوز للمرأة إجراء عملية استئصال الرحم؟
ج: اذا كان هناك اضطرار ـ مثل كون حياة الأم في خطر ـ جاز، والا فلا.
رد مع اقتباس
مواقع النشر