ستقوم جلسة يوم الاثنين القادم لمجلس الشورى بتخصيص وقت لمناقشة ” مشروع نظام المسئولية الطبية “، والذي قام بتقديمه كلا من ناصر بن داود وعلي الغفيص، وهما عضوان سابقان في المجلس .
مشروع نظام المسئولية الطبية
إن مشروع نظام المسئولية الطبية، هو مشروع يهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوي الطبية، مع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي، وتحقيق مزيد من التنمية بالصورة التي تشجع وتطمئن كلا من الدولة والمستثمرين والمستفيدين، كما ويهدف هذا المشروع بصورة أساسية إلى تحقيق العدالة بين الطبيب والمريض، حيث يقوم النظام الجديد بعرض عدد من المقترحات والقوانين، والتي جاء على رأسها منع الاستنساخ، ومنع أطفال الأنابيب من زوجين غير شرعيين، وإنهاء حياة مريض لأي سبب أيا كان، حتى لو كان هذا بناءا على طلبه أو طلب ولي أمره .
أهم بنود مقترح مشروع نظام المسئولية الطبية
أولا عدم إنهاء حياة المريض لأي سبب
إنهاء حياة المريض أو كما يطلق عليه ” الموت الرحيم “، هو إجراء طبي يتم اتخاذه عندما يستحيل إيجاد حل لمعالجة المريض، فيكون هناك اضطرارا لإنهاء حياته للتخفيف من ألمه ومعاناته، وقد لاقت هذه الفكرة الكثير من المعارضة والكثير من التأييد كذلك، ويعد هذا الموضوع من أكثر المواضيع الموضوعة على قائمة البحث في الأخلاقيات الحيوية المعاصرة، وفي مقترح مشروع نظام المسئولية الطبية في المادة السادسة عشر، هناك تحذير من إنهاء حياة المريض واتباع سياسة القتل الرحيم أيا كان السبب، حتى لو كان هذا بناءا على طلب المريض أو طلب من يرعاه .
ثانيا حظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري
الاستنساخ البشري هو عملية يتم فيها استنساخ أو صنع نسخة مطابقة وراثيا للإنسان، ويشير هذا المصطلح في العادة إلى عملية الاستنساخ البشري الصناعي، الذي يتم عن طريق استنساخ خلايا وأنسجة بشرية، ويعد موضوع الاستنساخ من أكثر المسائل المثيرة للجدل والمخيفة في الوقت ذاته، أما الاستنساخ العلاجي فهو استنساخ خلايا من شخص بالغ، لكي يتم استخدامها كعلاج مثل النقل النووي للخلايا الجسدية، أو الخلايا الجذعية، والاستنساخ التكاثري هو صنع جسد بالكامل يكون مستنسخ بدلا من استنساخ خلايا أو أنسجة فقط، وقد بدأ البحث وإجراء التجارب الجدية في هذا الموضوع منذ عام 1960 .
وقد حظرت المادة رقم 16 من مقترح مشروع نظام المسئولية الطبية، الذي قام يتقديمه كلا من ناصر بن داود وعلي الغفيص، من إجراء عمليات الاستنساخ البشري، أو إجراء أي تجارب أو أبحاث من شأنها أن توصل لهذا الغرض، وقد أكدت هذه المادة كذلك على منع إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب بالنسبة للمرأة مثل طفل الأنبوب، وزرع جنين في رحمها إلا بين زوجين شرعيين، أثناء فترة زواجهما الفعلي وبموافقة كلا منهما قولا وبالمستندات، وعلى المخالف لهذا البند كما نصت المادة السادسة والثلاثين من المقترح، التعرض للعقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ثالثا قطع النسل أو تنظيمه
وتفيد المادة السابعة عشر من المقترح المقدم بأنه لا يجوز قطع النسل من امرأة، إلا بتقرير طبي من لجنة لا تقل عن ثلاثة أطباء متخصصين، يبين أن مسألة الحمل والولادة خطر كبير على الأم، ويشترط في هذا الأمر موافقة الزوجة بالمستندات وإخطار الزوج بذلك، ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال، أما فيما يخص تنظيم النسل فلا يجوز إلا بموافقة كلا الزوجين، ولا يحق للطبيب أيا كان السبب إجراء عملية إجهاض للمرأة إلا إذا كان الحمل يهدد حياتها، وهذا النوع من الإجهاض لابد أن يتم تحت إشراف طبي متكامل .
كما ويحق إجراء عمليات الإجهاض في حال حدوث تشوه للجنين، على أن يكون هذا بناءا على طلب من كلا الوالدين، وقبل مرور 120 يوم على الحمل، على أن يتم إثبات وجود تشوه من قبل لجنة طبية مكونة من استشاريين في النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون تشوه الجنين تشوه خطير غير قابل للعلاج، وأي مخالفة لهذا البند يعاقب مخالفها بالسجن لمدة سنتين على الأكثر، وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال .
السبب في اقتراح مثل هذا المشروع
إن مقدمي المشروع أكدوا أن السبب في اقتراح مثل هذا المشروع هو مكانة المملكة القضائية بين دول العالم، والتي تتطلب معها وجود نظام خاص ينظم المسئولية الطبية، ويحقق الشفافية والعدالة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
رد مع اقتباس
مواقع النشر