الاخبار الاقتصادية

[همسة احساس]

جريدة الاقتصادية

"العمل" تنهي دراسة لائحة شركات الاستقدام لإلغاء نظام الكفالة الفردي

فهيد الغيثي من الرياض
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، عن تقديم جهات مختلفة جملة مقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل، في الوقت الذي أفصحت فيه تلك المصادر أن وزارة العمل انتهت أخيرا من دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، ومن الجهات التي تقدمت بمقترحاتها للجهات المعنية بما فيها وزارة العمل، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تضمنت هذه المقترحات دراسة رفعتها الجمعية للجهات المعنية في المملكة بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.
وطالبت الدراسة، بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل أسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، عن تقديم جهات مختلفة لجملة مقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل، في الوقت الذي أفصحت فيه المصادر أن وزارة العمل انتهت أخيرا من دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، ومن الجهات التي تقدمت بمقترحاتها للجهات المعنية بما فيها وزارة العمل، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تضمنت هذه المقترحات دراسة رفعتها الجمعية للجهات المعنية في المملكة بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.
وطالبت الدراسة، بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية في الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
وجاءت دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي استغرقت أربع سنوات، على ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وعددها 12369 قضية خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته 12 في المائة، فيما استقبلت الجمعية في عام 2006 أكبر نسبة من القضايا العمالية إذ بلغت 422 قضية، وتطرقت الدراسة إلى أبرز عيوب الوضع الراهن للكفالة وما يكتنف أحكام الكفالة من تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فاعلية هذه الأحكام في تحقيق الغايات المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها، واقترحت الدراسة حلولا عدة منها استحداث وثيقة تأمين الزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب الغير وتغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت نفسه عن دفع راتب العامل، ويستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء وتأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية "شمول التغطية نفقات المحاماة أو الاستشارات القانونية التي يتكبدها العامل في الدعاوى التي ترفع منه فقط"، كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل للغير.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي وأن تتم تسمية هذا الجهاز بـ "هيئة شؤون العمالة الوافدة" يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.
وكانت البحرين قد أعلنت رسميا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد المقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين البالغ عددهم مليون نسمة، وابتداء من (أغسطس) المقبل سيكون بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، بحيث يمكن للعامل الأجنبي الانتقال بعد إعطائه صاحب عمله إخطارا برغبته في الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر.
وقال الدكتور مجيد العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل: "سيضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة الدولية البحرين ضمن الدول المتقدمة دوليا في التعاطي مع عمالتها الأجنبية".
وأضاف: إن سوق العمل في بلاده ستشهد إيجابيات واسعة ملموسة حين البدء في سريان القرار، أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معا، مستبعدا أن يكون للقرار أي سلبيات جوهرية على السوق.
وردّا على سؤال عما إذا كانت هناك خطوة خليجية مشابهة عن طريق مجلس وزراء العمل الخليجيين، قال الوزير البحريني: "بالفعل عرضنا تجربتنا هذه على الدول الخليجية من خلال مجلس التعاون، ووجدنا إعجابا بالفكرة، لكن يبقى القرار خاصا بكل دولة على حدة".
وعلى الرغم من أن القانون كان قد صدر عام 2006، فإن رفض رجال الأعمال له أخّر إصداره بشكل تنفيذي، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تواصلت المشاورات بين رجال الأعمال والحكومة، حتى تم التصويت في مجلس إدارة تنظيم سوق العمل، وقالت مصادر إن عضوين في المجلس يمثلان غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظا خلال التصويت على القرار، لكنهما لم يعترضا عليه.
وأكد العلوي أن القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، موضحا أن الغرفة ـ وهي ممثَّلة بعضوين ضمن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ـ أدخلت تعديلات على مشروع القانون بحسب رؤيتها.
ورفض الوزير العلوي رفضا قطعيا أن يكون القانون قد أقرته بلاده بناء على ضغوط خارجية تنادي بإلغاء نظام الكفيل، وقال: "لا يوجد أي ضغط خارجي ولا حتى لشعرة على حكومة البحرين، بل إنه مبادرة من هيئة سوق تنظيم العمل لخلق بيئة عمل ممتازة".
ونظام الكفيل أسلوب اتُّبع في بعض من الدول العربية وبخاصة الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل.
ويقول الوزير العلوي إن القرار يهدف إلى إحداث تطوير شامل لبيئة العمل في البحرين ورفع الرواتب والأجور بشكل عام في سوق العمل، إضافة إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة ومعالجتها جذريا.
وعن انتقال العامل من كفيل لآخر دون موافقة الأول قال العلوي: "نعمل حاليا على تحديد سقف أعلى للعمالة الوافدة بالبحرين، بحيث لا يتجاوز حجم العمالة الوافدة السقف المحدد بأي شكل من الأشكال، خصوصا مع ارتفاع الوافدين إلى نحو نصف مليون في البلاد، وتم تكليف هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة حول هذا الموضوع سيتم اتخاذ قرار بشأنه في حينه".
وأضاف: يمكننا أن نوجز الأهداف الثلاثة الأساسية المتوخاة من تسهيل عملية انتقال العمالة الوافدة في: تعزيز وتأكيد على التزام مملكة البحرين بمعايير حقوق الإنسان في مجال سوق العمل، وتوفير مرونة أفضل لهذه السوق عبر توفير بيئة أفضل لمطابقة المهارات المتوافرة في المهن المطلوبة، والإسهام في تعزيز دور الرسوم الهادف إلى خفض فجوة التكلفة بين العمالة البحرينية والوافدة.
وعن الآثار السلبية المترتبة على هذه النقلة النوعية في تحرير سوق العمل المحلي قال العلوي: "أستبعد تماما أي سلبيات جوهرية أو جذرية، ولا تَخوُّف لدينا على سوق العمل من حرية انتقال العامل الأجنبي"، وأضاف موضحا: "لقد أثبتت التجربة أنه لا سلبيات على السوق المحلية بهذا القرار، إذ انتقل أكثر من 3800 عامل أجنبي بين أصحاب العمل خلال العام الماضي 2008، ولم تحدث أي مشكلات".

[همسة احساس]

صندوق الاستثمارات العامة والتمويل العقاري

كلمة الاقتصادية
يعدّ نظام الرهن العقاري المتوقع صدوره قريبا, من أهم الأنظمة من حيث التأثير الفعلي في العمل الاقتصادي المحلي, خصوصا ما له علاقة بنشاط التطوير والتمويل العقاري، فالمملكة اليوم تعتبر في حاجة ماسة إلى عشرات الآلاف من المساكن سنويا لتلبية الطلب عليها، كما أن المشترين في حاجة ماسة إلى نظام يوفر لهم القروض التي يستطيعون من خلالها امتلاك منازل لهم بأقل تكلفة تمويلية وبضمانات كافية، وفي الجانب الآخر فإن الممولين يحتاجون كذلك لنظام يساعدهم على إتمام عمليات التمويل بطريقة تكفل لهم حقوقهم وتساعدهم على تطوير نشاطهم.
البنوك من جهتها تعلم أن نشاط التمويل العقاري من أكثر الأنشطة ربحية, لكنها لم تتوسع فيه في السنوات الماضية, لأنها تبحث عن أرضية نظامية صلبة تكفل تخفيض المخاطر المرتبطة بهذا النشاط، من هنا جاءت الفجوة بين العرض والطلب على القروض العقارية, وهذا ما أسهم في ارتفاع تكلفتها على المقترض.
قلنا في كلمة سابقة إن نشاط التمويل العقاري ليس تجاريا حتى يتبع وزارة التجارة, بل هو نشاط مالي بامتياز, وهو ما يتطلب إشرافا مباشرا من مؤسسة النقد مثله مثل نشاط التأمين الذي وضع أخيرا تحت إشرافها، وهذا ما نأمله أن يتحقق في القريب العاجل ـ بإذن الله ـ لسبب بسيط, وهو أن حجم العمليات المتوقعة لهذا النشاط إذا ما تم تفعيل نظام الرهن العقاري سيكون بمئات المليارات خلال سنوات قليلة.
إن منع المساهمات العقارية التقليدية وفتح المجال أمام الصناديق العقارية المنظمة, يصب في تنظيم عمليات التطوير, كما أن نظام الرهن العقاري يصب في تنظيم عمليات التمويل, وهما إجراءان مكملان لبعضهما بعضا وسيدفعان إلى توسع كبير في النشاط العقاري في المستقبل.
لكن البنوك وشركات التقسيط الحالية غير قادرة على مسايرة الطلب المتزايد على عمليات التمويل طويلة الأجل مثل تمويل المساكن, حتى مع تفعيل نظام الرهن العقاري، وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا نادينا به في كلمة سابقة, وها هو يظهر على أرض الواقع، حيث صرح الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة, بأن الصندوق مهتم جدا بدخول نشاط تمويل المساكن بعد إقرار نظام الرهن العقاري، وإذا ما حصل ذلك فعلا, فإنه سيحدث انتعاشا كبيرا لسوق العقارات، كما أنه سيسهم في امتلاك الآلاف من الأفراد مساكن لهم في السنوات المقبلة.
البنوك لا تستطيع أن تمول بجزء كبير من سيولتها امتلاك المساكن, لأنها تحتاج إلى هذه السيولة في الإقراض قصير ومتوسط الأجل، من هنا تأتي أهمية دخول صندوق الاستثمارات العامة لنشاط التمويل العقاري.
في رأينا, أن الصندوق بتوجهه هذا يضرب عصفورين بحجر واحد، فهو من جهة يوفر سيولة كبيرة للباحثين عن مساكن سيستفيد منها المطورون في إنشاء مزيد منها خلال السنوات المقبلة، ومن جهة أخرى فإنه يوفر قناة استثمارية آمنة إلى حد ما ستمكنه من توظيف جزء من احتياطياته الضخمة بعوائد أعلى من تلك التي يحصل عليها من الأسواق العالمية, أو بالطرق التي اعتاد الصندوق أن يستثمر من خلالها.
دخول الصندوق نشاط التمويل العقاري وإقرار نظام الرهن العقاري, سيحدثان تحولا كبيرا ومهما في سوق العقارات داخل المملكة, وهو ما تحتاج إليه فعلاً.

خبير مصرفي يتوقع ارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى 30 بليون دولار في العام الجاري مقارنة بعجز مقدر بـ 17 بليون دولار من جانب الحكومة السعودية

أرقام 05/05/2009
من المرجح أن يسجل الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، أكبر الاقتصاديات العربية، عجزا في موازنتها بمقدار 30 بليون دولار في العام الجاري أي ضعف التقديرات الموضوعة من قبل الحكومة السعودية في شهر ديسمبر الماضي حسب تقرير صادر عن مجموعة "إتش أس بي سي" (HSBC) المصرفية.
ويقول المحلل الاقتصادي في المجموعة المصرفية البريطانية، مقرها دبي، إن المملكة ستسجل نفس العجز في العام المقبل 2010.
وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت في شهر ديسمبر الماضي الميزانية العامة للمملكة بتحقيق فائض لعام 2008 بلغ نحو 590 بليون ريال وسط توقعات بحصول عجز في الموازنة بنحو 65 بليون ريال (17 بليون دولار) خلال العام 2009 بسبب إبقاء سياسة الإنفاق عند مستويات مرتفعة مع تراجع أسعار النفط.
وكانت الحكومة قد التزمت بالمضي قدما ببرنامج للإنفاق مدته خمس سنوات بمبلغ 400 بليون دولار تستهدف مشروعات البنيات الأساسية وخلق وظائف لتحفيز الاقتصاد السعودي.
يشار إلى أن موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تراجعت للشهر الرابع على التوالي مع نهاية شهر مارس 2009 لتصل إلى 1608 بليون ريال بانخفاض قدره 43 بليون ريال مقارنة بشهر فبراير الماضي ما يعادل 2.6 % وهو أدنى حجم موجودات منذ أغسطس الماضي حسبما أطهرت البيانات الشهرية للمؤسسة مؤخرا.
ووفقا لهذه البيانات، جاء التراجع الرئيس في موجودات المؤسسة من خلال انخفاض ودائعها لدى بنوك خارجية بنحو 38 بليون ريال لتصل بنهاية شهر مارس 2009 إلى 315 بليون ريال مقارنة بـ353 بليون ريال في الشهر السابق.
وقال التقرير أن سبب النقص ربما جاء بسبب السحب لتغطية العجز وذلك بدلا عن الاقتراض من البنوك أو اصدار سندات محلية وذلك كي لا تدخل الحكومة كمنافس للقطاع الخاص في الحصول على قروض.

[غسق الدجى]

مشكورة همسة أحساس الله يوفقك

[غسق الدجى]

جزاك كل خير ووفقك الله