المملكة في مواجهة تضخم مستورد محتمل بسبب عودة «الدولار الضعيف»
عبد العزيز الفكي من الدمام
أكد اقتصاديون أن المملكة تملك سياستين مالية ونقدية مرنة تمكنها من مواجهة التضخم الذي قد يعود إلى الصعود بعد تجاوز العالم التأثيرات الكبيرة للأزمة المالية العالمية وعودة «الدولار الضعيف» للظهور، مما قد يشكل ضغطا على الواردات. وتتركز هذه المرونة في تحريك سعر الفائدة أو إجراء برمجة على الإنفاق العام.
ووفقا لاقتصاديين سعوديين، فإن المؤسستين المالية والنقدية ربما لا ترغبان التدخل في الوقت الحاضر بشكل كبير خشية أن تكون هنالك آثار سلبية غير متوقعة نتيجة هذا التدخل، ولكنهما إذا أرادتا ذلك، فيجب أن يكون بشكل نسبي ومحدود لكيلا تؤثرا في الوضع الاقتصادي والنمو المصاحب للمرحلة في الداخل والخارج، خاصة أن المملكة مرتبطة بالأسواق العالمية بسلعة رئيسة وهي النفط الذي يرتبط بدوره بأكبر عملة في العالم وهي الدولار.
قنوات تواصل
القطبان «النفط والدولار» يتأثران بشكل يومي من حيث الارتفاع والانخفاض، إلا أن المملكة التي ترتبط بشكل مباشر بهذين القطبين الرئيسين، لديها قنوات تواصل مع الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالصادرات والواردات وهذه القنوات قد تكون مدخلا أساسيا في زيادة نسب التضخم بسبب انخفاض سعر صرف الدولار، وهذا التضخم أمر وارد عندما يتعلق الأمر بالاستيراد. فحينما تكون هنالك سلع ربما شهدت أسعارها انخفاضا بسبب تدني سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية فهذا قد يكون مؤشرا لتضخم مستورد قادم ربما تعانيه المملكة غير أن اقتصاديين سعوديين تحدثوا لـ «الاقتصادية» عن فرضية أن تواجه المملكة تضخماً محلياً أو مستورداً بسبب انخفاض سعر صرف الدولار، يرون أن المجتمع السعودي أصبح لديه الآن رغبة جامحة في ضبط أموره المالية وخاصة فيما يتعلق بعمليات الصرف وعدم الإقبال على شراء السلع التي لا يحتاج إليها بدرجة مقنعة في الوقت الراهن.
مواقع النشر