( قائمة الأسهم النقية ) لعام 1431 هـ للعصيمي والشبيلي والفوزان
( قائمة الأسهم النقية ) للعصيمي والشبيلي والفوزان لعام 1431 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قائمة الأسهم السعودية المباحة للشيخ الدكتور العصيمي لعام 1431
بيان لقائمة 1430هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فأزف للقارئ الكريم لهذا الموقع قائمة الشركات المباحة لعام 1430هـ، خرجت –بفضل من الله ومنة- في موعدها السنوي المعتاد، وهناك عدة ملحوظات أود من القارئ الكريم التمعن فيها، ونشرها قدر الإمكان مع القوائم.
1. هذه الدراسة مبنية على عمل شاق ومضن من مجموعة كبيرة من الزملاء والمشايخ استغرق أكثر من شهرين متواصلين. وإني في المقدمة أشكرهم كلهم على الأوقات التي صرفت، وأسأل الله لي ولهم القبول. ويأتي على رأس هؤلاء صاحب الفضيلة الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي، وبقية المشايخ في الهيئة الشرعية والزملاء الأفاضل في الرقابة الشرعية في المجموعة الشرعية في بنك البلاد. وأخص بالشكر الإخوة الشباب الناصحين الكرام، ياسر السحيباني، ومنصور الجميحان ومحمد الزومان، وعبدالإله السنيدي، وبقية الزملاء في المجموعة. وأنا مدين لهم بالكثير في هذه الدراسة، زادهم الله توفيقا.
2. وبفضل الله أثبتت الدراسات الشرعية للشركات أنها تؤدي إلى التصحيح في مسار الشركات. وها نحن نرى الشركات السعودية تتغير تدريجيا نحو الأحسن في التعاملات ويزداد عددها، وإن كنت أطمع في أكثر من ذلك، خاصة في جانب بعض الشركات الصغيرة من الناحية الاقتصادية والتي لا تزال تقترض بالربا أو تستثمر فيه. وأذكر القائمين على هذه الشركات خصوصا، وعلى كل الشركات عموما بمسؤولياتهم أمام الله سبحانه وتعالى، وأذكرهم أن كثيرا من المنتجات البنكية الإسلامية الآن تغني عن كثير من المنتجات المحرمة.
3. استشكل كثير من رواد الموقع وغيرهم وجود تطهير على الشركات المدرجة في القائمة بناء على أنها نقية مائة في المائة. وأريد أن أوضح أن الدراسة المفصلة لأسهم الشركات تبين أمورا لا بد من تطهيرها، ومنها مثلا المساهمة في شركات غير مدرجة في السوق وهي من الشركات المختلطة أو أن الشركة تساهم في صناديق مختلطة يجزم فريق العمل بعدم تطهيرها، أو أن الشركة عندها رصيد ضخم في حساب جار في البنك لا يعقل أن يكون بدون عوائد ربوية، أو أن هناك إيرادات لم يفصح عنها، أو غير ذلك. ولذلك ذكر مبلغ التطهير.
4. لا ينبغي أن يفهم من القائمة التوصية بشراء أسهم معينة، فالغرض من هذه القائمة بيان الحكم الشرعي للشركات، وعلى المساهم أن يحرص على الشركات الحلال ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة؛ فالمضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية. وإني أنصح المتعاملين بالسوق بالاستثمار طويل الأجل، واحذر من المضاربة والمجازفة على الأسعار. ويجب أن ينتبه المسلم أنه مسؤول أمام الله سبحانه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويجب أن يكون المستثمر المسلم على قدر من الوعي والإدارك بمقاصد الشريعة في الاستثمار والإنفاق وغيره، وأن لا ينساق مع العامة في استثمارات لا نفع منها على المستوى الشخصي والعام. ويكفي ما مر بالسوق السعودية والدولية من عظات بالغة لكل ذي قلب، خاصة مع الأزمة المالية التي أكلت الأخضر واليابس. وهناك شركات تدل قوائمها المالية على خسائر محققة، وهذه مع أني أدرجتها في هذه القائمة، إلا أن المضاربة بها لا خير فيها، وهي إلى المجازفة أقرب منها من البيع والشراء المباح.
5. إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة، ومن ذلك: تواطؤ مجموعة من المضاربين (القروبات) على رفع قيمة سهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمين وإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، أو بث الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذه الأعمال محرمة؛ لما فيها من الغش والتدليس وأكل المال بالباطل، ويجب التوبة منها والتخلص من الربح المتحقق منها كاملا فهو سحت محرم. وهو عمل يمارس في السوق السعودية بشكل واضح وجلي مع أن النظام يمنعه، ومخاطره على صغار المستثمرين أكثر من أن تحصى، وأحذرهم من الجشع، فقد أودى بأناس كثيرين داخليا وخارجيا.
6. ما لم يذكر من الشركات هنا فلا أرى جوازها إما لأن نشاطها محرم مثل البنوك الربوية وشركات التأمين والبائعين للمنتجات الإعلامية المحرمة أو لأنها تقترض أو تقرض بالربا. أما شركات التأمين التي يوجد لديها هيئات شرعية فأود أن أنبه أن عمل الهيئة الشرعية مقتصر على تخفيف الواقع المر للنموذج الذي تعمل فيه هذه الشركات، وليس لهم ولا لإدارة الشركة قدرة على تغيير النموذج إلى الآن. وهناك شركات في القائمة لم تصدر قوائمها إلى الآن، وهي شركة مكة وجبل عمر، وما نشرت بناء على دراسة العام الفائت، وشركة عذيب، وهي على دراسة نشرة الاكتتاب.
7. لا ينبغي أن يفهم من القائمة أن كل تعاملات تلك الشركات جائزة ولا غبار عليها، بل جميع الشركات المذكورة في هذه القائمة لديها تعاملات بنكية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالتورق البنكي المنظم بالمعادن الدولية، أو الودائع البنكية مضمونة الربح عن طريق البيع الآجل في المعادن الدولية، أو المشتقات المالية بأغراضها المختلفة، وبعضها تحت إشراف هيئات شرعية أجازت هذه المعاملات. وهنا أمور أخرى في الشركات من التأمين التجاري المحرم أو الاعتمادات التي لم تتضح حقيقتها وغيره من الملحوظات. ومن العسير جدا تتبع مثل ذلك، بل بعضه مستحيل.
8. ليس من منهج العمل أخذ ما كتب في القوائم المالية للشركات على عواهنه. بل يتحقق الفريق قدر الاستطاعة. وإذا لم يتضح من بيانات الشركة بعض الأمور تمت مراسلة الشركة كتابيا. وما تعذر الحصول على بيانات عنه فقد سلكت مع الزملاء فيه مسلك التوسط في تقدير الحرام. وأشكر الشركات التي ترد ردودا شافية وشفافة تدل على احترافية عالية. وأشفق على إدارات الشركات التي تركت إجابة بعض الأسئلة الموجهة لها من الفريق مخافة المساءلة، مع أن البيانات المالية منشورة للجميع. وهذا من أهم أسباب تأخر خروج نتيجة الدراسة.
وفي الختام، أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق القائمين على الشركات في المملكة وغيرها من بلدان المسلمين لسلوك سبيل الهداية والصلاح واجتناب ما حرم الله من الربا وغيره من المحرمات.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللفائدة أعيد نشر بعض إجابات على أسئلة سابقة حول القائمة:
السؤال الأول: هل القائمة الجديدة كلها شركات نقية؟
الجواب: ذكرت في البيان رقم (1) أنني لن أستخدم مصطلح "النقية" للسبب الذي أشرت إليه ولكن أستخدم مصطلح "الجائزة" وهي الشركات التي نشاطها مباح ولا تقترض أو تستثمر بالربا ويجوز المضاربة والاستثمار فيها.
السؤال الثاني: هل تغيَّرَ موقفك من الشركات المختلطة؟
الجواب: لا لم يتغير فأنا لا أرى جواز الاستثمار ولا المضاربة في الشركات المختلطة وهي التي تقترض أو تستثمر بالربا. بل ازددت به قناعة خاصة في السوق السعودية، بل أكاد أجزم أن السوق السعودية في القريب لن يبقى فيها تعامل غير إسلامي، إن شاء الله.
السؤال الثالث: لماذا يوجد التطهير في بعض الشركات الجائزة وهل يُخْرجها عن النَّقاء؟
الجواب: ذكرت في الإيضاح أن الشركات السعودية استثمرت بعض سيولتها في أسهم شركات مختلطة، مثل استثمار الصحراء في شركة سابك، وحيث إن بعض الشركات الجائزة قد استثمرت في الأسهم اتباعًا منهم للفتوى الموجودة، فلا أثرِّبُ عليهم ذلك، ولكن من أفتى بها من العلماء الأفاضل يرى وجوب التطهير ولذلك وضعت نسبة التطهير، والحقيقة أن التطهير واجب على الشركة نفسها، ولا يفوتني أن أشكر مجالس إدارات الشركات التي تخلصت من السندات الحكومية الربوية المُجْمَع على تحريمها.
السؤال الرابع: على من يكون التطهير؟
الجواب: يجب التطهير على من ملك السهم يوم إقرار الأرباح في الجمعية العمومية.
السؤال الخامس: هل على المضارب تطهير؟
الجواب: لا ليس عليه تطهير؛ إلا إن ملك السهم يوم إعلان الأرباح في الجمعية العمومية.
السؤال السادس: إذا كنت خسران في الشركات التي خرجت من القائمة فهل يجوز أن أصبر لاسترداد رأس مالي؟
الجواب: نعم يجوز لك ذلك، بل ويجوز للمستثمرين في شركة طيبة أن يشاركوا في رفع رأس مال الشركة القادم حتى يحصلوا على رأس المال.
السؤال السابع: هل التطهير في حال ربح الشركة، أم حتى إذا خسرت؟
الجواب: نظرا لكون التطهير واقعا على مال قد دخل للشركة، فإن التطهير واجب حتى لو لم تربح الشركة أو ربحت ولم توزع. فيجب على مالك السهم التطهير حسب التفصيل السابق على كل حال. والله أعلم.
****************** : موقع الربح الحلال .. موقع متخصص في المعاملات المالية
قائمة الشركات السعودية المباحة المحدثة لعام 1431هـ
بقلم فضيلة الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
المشرف العام على مواقع رسالة الإسلام
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فقد كانت الشركات السعودية المباحة التي لا تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً لا تزيد على بضع شركات، ثم لم تزل تتزايد بفضل الله حتى قاربت ثلاثين شركة، ثم زادت في العام الماضي عن أربعين شركة، وها هي اليوم في عام (1430هـ) تزيد عن خمسين شركة مباحة، وكلنا أمل أن يأتي اليوم الذي تتخلص فيه شركاتنا كلها من أي عنصر ربوي أو نشاط محرم.
وقد كان للدراسات الشرعية لقوائم الشركات، ونصح القائمين عليها عبر الوسائل الإعلامية، والرسائل والزيارات الشخصية أثر بالغ في تصحيح مسار كثير من الشركات السعودية.
وأحب في هذا المقام أن أنبه على ما يأتي:
· المقصود بالشركات المباحة هي: الشركات التي يكون نشاطها مباحاً، وهي نقية من الربا إقراضاً واقتراضاً، وما عداها من الشركات فلا أرى جوازها، إما لأن نشاطها محرم مثل البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري وشركات بيع الدخان أو المنتجات الإعلامية المحرمة، أو لأنها متلطخة بالربا اقتراضاً أو استثماراً.
· لا ينبغي أن يفهم من القائمة أن تلك الشركات نقية من كل شبهة، وأن جميع معاملاتها جائزة لا غبار عليها، بل أكثرها لديها تعاملات هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالتورق البنكي المنظم، أو المساهمة في شركات أو صناديق مختلطة، لكنها مجازة من قبل عدد من المشايخ والهيئات الشرعية، وبعضها يساهم في الشركات والصناديق المختلطة بناء على فتوى من أباح المساهمة فيها، ولكنه قد لا يلتزم بتطهير العنصر المحرم الذي دخل عليه من أرباحها المشوبة بالربا. ولو أن المتعامل بهذه الشركات تصدق بشيء يسير من أرباحها من باب الاحتياط وتبرئة الذمة والسلامة من الشبهة لكان حسناً، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فيما هو أقل شبهة من هذا، فقد روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة" وفي رواية: "إن بيعكم هذا يخالطه لغو وحلف، فشوبوه بشيء من الصدقة" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقد اجتهد بعض المشايخ الفضلاء فأوجبوا في بعض الشركات المباحة نسبة محددة من التطهير على كل سهم، مفترضين أن هذه الشركات لا تلتزم بتطهير ما يأتيها من الشركات والصناديق المختلطة، وهذا مسلك جيد لمن أراد الاحتياط والورع ولو دفع أكثر مما يجب عليه، ولكن إلزام الناس بهذه النسب المحددة من التطهير، وتأثيمهم إن لم يأخذوا بها محل نظر، وقد يكون إلزاماً لهم بما لا يلزمهم شرعاً، وذلك لما يأتي:
أولاً: بعض الصناديق المختلطة التي ساهمت فيها هذه الشركات المباحة ملتزمة بالتطهير، فلا حاجة للتطهير مرة أخرى.
ثانياً: أن عدداً من هذه الشركات المباحة لم يساهم أصلاً في هذه الشركات والصناديق المختلطة.
ثالثاً: من ساهم من هذه الشركات المباحة في صناديق أو شركات مختلطة فإنه يأخذ بفتوى المجيزين للمساهمة في الشركات المختلطة، والفتوى تلزم بتطهير العنصر المحرم، والظن في هذه الشركات المباحة أنها ستلتزم بهذا التطهير.
رابعاً: نسبة التطهير المذكورة في هذه الشركات المباحة ضئيلة جداً، وأكثرها لا يكاد يجاوز هللة واحدة أو أقل من هللة على كل سهم، وبعضها أوجبوا في كل مائة سهم ثلاث هلللات فقط! كما أن الغالبية العظمى من المساهمين في هذه الشركات لا تكاد تزيد أسهمهم عن العشرات أو المئات، فلو حسبت نسبة التطهير المذكورة على أسهمهم فإنها قد لا تزيد عن بضع هللات أو بضعة ريالات فقط كل عام، فلماذا يشغلون بهذه النسب الدقيقة التي يشق على كثيرين منهم حسبتها؟! كما أن وجوبها عليهم غير متيقن.
خامساً: أن ذكر هذه النسب من التطهير على ضآلتها والشك في وجوبها أصلاً يثير بلبلة شديدة وتساؤلات عديدة عن وجوب التطهير في هذه الشركات مع وصفها بأنها مباحة أو نقية!!
ومع قناعتي بعدم الإلزام بهذه النسب المحددة من التطهير في الشركات المباحة فإني أؤكد على ضرورة التصدق بشيء يسير من أرباحها، إبراءً للذمة، وسلامةً من الشبهة، وامتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق.
· الغرض من نشر هذه القائمة هو بيان الشركات التي يجوز الاكتتاب فيها، وتداول أسهمها، والتورق فيها، ولا ينبغي أن يفهم منها التوصية بشراء أسهمها، فهذا أمر يخص صاحبه، وينبغي أن يسأل عنه أهل الخبرة في هذا الشأن. كما أؤكد على أن هذه القائمة قد تتغير زيادة ونقصاً بحسب تغير أحوال الشركات, فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
· ينبغي للمساهم أن يحرص على الشركات المباحة ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة، فالمضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية، كما أني أؤكد على أهمية الاستثمار طويل الأجل، فهو في الغالب أنفع لصاحبه وللمجتمع من المجازفة على الأسعار، والانسياق مع العامة في مضاربات خاسرة تنتهي غالباً بسلب أموال صغار المستثمرين من قبل الهوامير والمتلاعبين بالسوق. ولعل ما حصل في السوق السعودية في الفترة الماضية خير عظة وعبرة.
هذا وأسأل الله تعالى أن يغنينا بالحلال عن الحرام، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قائمة الأسهم السعودية المباحة للشيخ الدكتور الشبيلي لعام 1431
مواقع النشر