تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إعادة رفع رسوم رخصة العمل للوافدين لتقليص التنافسية بين المواطنين والوافدين في القطاع الخاص الذي يستحوذ عليه الوافدين الأجانب في المملكة التي يعاني مواطنوها من أزمة بطالة.
ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان إن الوزارة تبنت عدداً من المبادرات لتقليص الفجوة بين العاملين المواطنين والوافدين، منها رفع تكلفة رخصة العمل، موضحاً أن قضية التعديل مطروحة دائماً لكن تحددها معاملات السوق ومجموعة من المتغيرات التي تدرس بدقة وتتمثل بأربعة أسئلة: كم نسب التوطين؟، هل هناك حاجة للرفع؟، هل يشمل كامل السوق أو جزءاً منه؟ وما هو السعر الجديد؟
وأضاف أحمد الحميدان "نحن نعتبر كل شيء على طاولة البحث طالما أننا في ديناميكية لمعالجة مشكلة السوق، ومشكلتنا مختلفة عن كل العالم، فلدينا بطالة واستقدام وبالتالي كل شيء قابل للنقاش والتطوير للوصول إلى العلاج".
وذكر أن إجازة اليومين التي تأتي لتقليص الفجوة بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص لا تواجه حملة معارضة وإنما ما زالت في الأطر التشريعية، ويعتمد متخذ القرار على مجموعة كبيرة من الدراسات ومخاطبة كل الشركاء.
وقال "أثير خلال النقاشات أن لدى الشركات عقوداً وفروقات ساعات عمل كبيرة تصل إلى 48 ساعة وتخفيضها إلى 40، لافتا أن الفاقد سيكون أسبوعيا 8 ساعات وشهريا 32 ساعة، فإذا كان لدى شركة 10 آلاف عامل كم ساعة عمل ستفقدها؟".
وأقر أن فرض إجازة اليومين للعاملين السعوديين فقط محرج للوزارة في المحافل الدولية وخاصة إثر توقيعها اتفاقية بعدم التمييز على أساس الجنس والجنسية والعرق واللون.
وكانت وزارة العمل السعودية قد بدأت في العام 2012 بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً على جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
رد مع اقتباس
مواقع النشر