بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ملامح استقرار في السوق السعودية تؤسس لانطلاقة قادمة من قاعدة 7500 نقطة
بعد خسارة المؤشر العام 13% في 7 أيام تداول
الرياض: جار الله الجار الله
تستأنف سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع. إذ عكست تعاملات الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي اتجاه سير التداولات إلى الاستقرار، حيث تمكن المؤشر العام من البقاء في مجال أفقي بين مستوى 7500 نقطة ومستوى 7800 نقطة والذي يوضح استعداد السوق للاتجاه التصاعدي وتأسيسه لقاعدة انطلاق قادمة فوق مستوى 7500 نقطة.
ويأتي هذا التفاؤل في المسار الفني للسوق بعد أن الحقت التراجعات التي تمكنت من السوق الأسبوعين الأخيرين خسائر نقطية تصل إلى 1120 نقطة ما يعادل 13 في المائة بادية من 26 مارس (آذار) الماضي.
وكان لتعاملات يوم الأربعاء الماضي أشد الأثر على نفسيات المساهمين من ناحية إيجابية بعد أن أظهر المؤشر العام قدرته على التماسك والارتفاع في ظل إشاعات الهبوط التي دعمت موجة البيوع في أول نصف ساعة من عمر تداولات يوم الأربعاء. لتكشف السوق بعدها نيتها في الإغلاق بالمنطقة الخضراء التي أنهت تعاملاتها عندها، مما رجح الجانب التفاؤلي عند المتداولين في سير التعاملات لهذا الأسبوع.
كما كان للمشوار الإيجابي على أغلب أسهم شركات الصعود بالرغم من التراجع الذي كان يصيب المؤشر بين فينة وأخرى بالإضافة إلى محافظة البقية من الأسهم وتماسكها فوق أسعارها الدنيا المحققة في ظل هبوط السوق. وأشار لـ«الشرق الأوسط» سعد الفريدي وهو محلل فني، الى أن الموجة التصحيحية التي تعيشها سوق الأسهم السعودية بدأت تنحصر في المستويات بين 7500 إلى 7800 نقطة، ملمحا إلى ظهور الإشارات الإيجابية من تعاملات يوم الأربعاء الماضي التي أظهرت احترام المؤشر العام لنقاط الدعم واختفاء ظاهرة البيع بسعر السوق والذي يعكس تخلص المساهمين من التخوفات التي أجبرتهم على التدافع بالبيع.
وأفاد الفريدي أن المؤشر العام دخل في موجة صاعدة هدفها الأسبوعي يتمثل في مستوى 8374 نقطة، مشيرا إلى أن هناك مقاومة عند مستوى 7812 نقطة تتطلب السوق عندها الدخول في جني أرباح صحي وطبيعي للعودة إلى مستوى 7500 نقطة لتكوين قاع ثالث يعطي السوق زخما أقوى لمواصلة الصعود والاتجاه إلى مستوى 8040 نقطة والوصول إلى هدف الموجه المذكور.
ويستدل الفريدي على المسار المتفائل الذي تستقبله السوق في هذا الأسبوع بالأداء الايجابي على الأسهم القيادية والتي كشفت في تعاملاتها الأخيرة تعرضها لموجات من السيولة الشرائية والتي تظهر جليا على أسهم «الراجحي» و«سابك» و«الاتصالات» و«الكهرباء». مضيفا أن المؤشر العام سيسير في مسار متوازن يدعمه في ذلك الإيجابية القوية التي امتاز بها القطاع الأسمنتي خلال التعاملات الأخيرة.
من جهته أبان لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير وهو محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية تشهد في الآونة الأخيرة تقييم من قبل المحافظ الكبرى لتقسيم السيولة الاستثمارية بين شركات السوق والتي تغري أصحاب الأهداف بعيدة المدى، مفيدا أن شركات النمو عكست تطورات مالية إيجابية في الفترة السابقة والتي بدورها ساعدت المستثمر على الانتقاء بالدخول في أسهم الشركات في ظل الفرص التي تعرضها السوق السعودية مع هذا الهبوط.
وأفاد الكوير أن تدني المكررات الربحية في شركات السوق تدعم جانب الاطمئنان لدى المستثمر بقدرة هذه الشركات على تحقيق الأرباح سواء على مدار السنة بالتوزيعات النقدية المقدمة من هذه الشركات أو من خلال التذبذب الايجابي الذي يرفع المستويات السعرية بسبب دخول الأموال الاستثمارية. من ناحيته يرى عبد الرحمن البديوي مراقب لتعاملات السوق، أن السوق يعيش فترة ترقب لدخول أموال المحافظ الكبرى والتي عطل بعضها بسبب الحظر القائم على أعضاء مجالس الإدارة مع دخول السوق فترة الإعلانات الربعية، بالإضافة إلى الترقب قبل المتعاملين لمستوى النمو الذي تكشفه إعلانات القوائم المالية للربع الأول من العام الحالي. ويرى البديوي أن السوق استطاعت في أيام التداول الأخيرة أن تمتص من الرهبة التي تكتنف بعض المساهمين من التأثير السلبي على السوق الناتج عن الأوضاع السياسية التي رفعت جانب الاطمئنان في الأنباء الدولية الأخيرة، والتي تدعم الاستقرار النسبي في ذهنية المتعاملين والتي تنعكس على قراراتهم في التعامل مع السوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اكتتاب بحري
علي المزيد
طرح الاثنين الماضي اكتتاب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» المقصور على حملة أسهم الشركة وبواقع سهمين لكل خمسة أسهم والاكتتاب ينتهي الأربعاء المقبل، وحرصت كثيرا على الحصول على نشرة الاكتتاب وأعجبت بنشرة الاكتتاب الشفافة التي بلغت ثمانين صفحة هذا فضلا عن الصفحات التي أعطيت حروفا.
ومع رؤيتي لشفافية النشرة حاولت الحصول على إجابة محددة عن سبب هذه الشفافية، وهل هي فرضت عبر أنظمة الهيئة أم أنها بادرة من الشركة نفسها، ولا سيما أن رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله النجيدي معروف بشفافيته عبر عمله في شركته الأصلية «سابك»، ولكني لم أحصل على إجابة حتى الآن رغم الاستقبال الجيد من موظفي الشركة زياد الناصر وخالد المجحد، وعدم الإجابة لم تقتصر على هذا السؤال فقط ، ولكن على مجموعة من الأسئلة ولقد خرجت منهما بعد أن وعداني خيرا عبر الإجابة على جميع أسئلتي خلال هذا الاسبوع وعبر كل وسيلة مريحة لي سواء بالحضور الشخصي أو إرسالها عبر بريدي الالكتروني وهو أمر يشكران عليه. ومن ملاحظاتي أن نشرة الاكتتاب لم تصل لجميع فروع البنوك التي خصصت لاكتتاب الشركة، وهذا أمر لا يقتصر على البحري وحده ولكنه يسري على معظم الشركات المطروحة للاكتتاب، حيث تصل النشرة لفروع البنوك أحيانا بعد انتهاء الاكتتاب.
ولعلي أوضح أن شفافية الشركة الكبيرة جعلتني ألحظ ملاحظات محددة على متعهدي التغطية وهم أربعة بنوك ( ساب ، الرياض ، الأهلي ، سامبا )، وهذه البنوك تعهدت بتغطية ما لم يغطه حملة أسهم الشركة، ولكنها اشترطت شروطا تعجيزية تجعل تنصلها من هذه التغطية أمرا محتملاً، فمثلا في إحدى فقرات الفقرة (أ) أنه يمكن إنهاء اتفاقية التغطية إذا حدث تغير جوهري سلبي في أسواق المال أو مؤشر تداول لجميع الأسهم، ولم يحدد أو يقاس مثل هذا التغير رغم أن المؤشر يقاس بالنقاط، ويمكن تحديد نقاط معينة أو نسب معينة تجعل مثل هذا التغير جوهريا وهو ما لم يحدث.
وضمن ما ورد في الفقرة (ب) احتفاظ البنوك بحقها في إنهاء الاتفاقية بناء على تقديرها المطلق بموجب إشعار يرسلونه إلى الشركة، ومثل هذا الحق يجعل البنوك لا تغطي الاكتتاب بناء على رؤيتها الخاصة ومن دون معايير محددة وكان المفترض أن تحدد معايير ثابتة بدلا من ترك الحق مطلقا للبنوك.
وحقيقة الأمر أنني لا أعرف هل مثل هذه المعايير عالمية ونحن نقلناها من دون تفكير مع العلم أنه في المقاييس العالمية يحدد التغير الجوهري أو غيره من الكلمات القابلة للتفسير عبر لوائح مستقلة تفسر النظام، وأرجو من الجهات المسؤولة إعطاءنا تفسيراً منطقياً لمثل هذه الشروط وهذه العقود، فهذه في القانون تعد عقود إذعان وهي مرفوضة قانوناً، ومن المعروف أن معظم عقود البنوك مع الأفراد من فتح الحساب إلى عملية التمويل هي عقود إذعان ومجحفة بحق العميل ويجب مراجعتها من جهة محايدة، ودائما الأفراد مغلوبون على أمرهم فهل الشركات أصبحت كذلك؟
أعرف أو أتوقع على الأقل أن البنوك لن تدخل مخاطرة الإلغاء خاصة إذا كانت الأسهم المراد تغطيتها قليلة وذلك حفاظاً على سمعتها، وطلبي تحديد طريقة لقياس هذه الكلمات العامة والتي يمكن تفسيرها على أكثر من وجه نابعا من أن عمليات الاكتتاب في السعودية ستتكرر، لذا وجب وضع معايير غير مزاجية وتتفق مع القانون وتحمي حقوق حملة الأسهم وحقوق الشركة.
* كاتب اقتصادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
السوق السعودي في الربع الثاني من العام
هل المضاربة نبتة شريرة يجب اقتلاعها؟!
بقلم قاهر الطاهات
نغمة جديدة بدأت تطفو على السطح يعزفها الذين يعتقدون ان السوق المالي ينبغي ان يسير وفق دينامية واحدة تتمثل في حشو المحافظ في عدد من الصفقات الاستثمارية بحيث يبدو متجانسا وأقل خطورة، مقابل اجتثاث المضاربة والمضاربين بدعوى جذب السيولة الاستثمارية وتخليص السوق من ظاهرتي تضخم الأسعار وفقدان التوازن وتحميلهم مسؤولية ما يسمى خطأً بالانهيارات المتتالية في مؤشر السوق. وكأن السيولة الاستثمارية قاصرة عن ادراك مصلحتها أو كأن بوسعها حقا أن تعمل بمعزل عن السيولة المضاربية ؟!
قد يكون السوق فيه كل تلك العيوب أو أسوأ إن كنا بالفعل لسنا في طور التجميع ولم ننطلق من القاع بموجة دافعة بالاتجاه الصاعدة (ويتأكد هذا السيناريو المتشائم بكسر القاع السابق 6767) . لكن السيولة المضاربية لم تتدفق للسوق الا بعد القاع الذي تكون بفعل التجميع الجاري على المحافظ الاستثمارية الكبرى التي بدأت من قاع . 9471وبمقدار ما تعد الموجة التصحيحية الفرعية من قمة ال 8950الى الآن جني ربح للمضاربين وأصحاب المحافظ الصغيرة تعد فرصة تجميع للمضاربين المتخلفين عن اللحاق بركب الموجة الأولى وفرصة لتعزيز المراكز المالية للمستثمرين بأسعار أدنى مما كانت عليه عند القمة وفرصة لإضافة مراكز جديدة للمستثمرين الجدد.
أما ان نعتبر الموجة الدافعة من القاع 6767مجرد ارتداد مضاربي أو فقاعة اسعار تآمر المضاربون على التسلي بها، فيجب ان نشكر المضاربين على تلك اللعبة الجميلة التي ردت إلينا الروح المعنوية وامتعنا مجرد النظر اليها. وان كان ليس هناك ما يدعم هذه الوجهة بصورة تدعو للشك سوى كسر بعض شركات المؤشر لقيعانها، وهذه الحجة بقدر معرفتي تعتبر مجرد ملاحظة نظرية فقط وليست قاعدة يمكن الاحتكام اليها سيما وان ثقلها في المؤشر العام لم يكن كبيراً بالقدر الذي من شأنه الضغط على المؤشر لاجباره على اللحاق بها.
ويمكن القول ان وظيفة السيولة الاستثمارية تكمن في تكوين قاع سعري متوازن بفعل تجميع طويل المدى، ووظيفة السيولة المضاربية تتمثل في اعطاء الزخم للسوق والانطلاق به من قاعه بفعل تجميع متوسط الى قصير المدى.
ومع ذلك فإن تحقيق الموجة الدافعة الخماسية (التجعية) المنطلقة من القاع لاهدافها بالاتجاه الصاعد يستلزم موجة تصحيحة ثلاثية بالاتجاه الهابط وفق نظرية موجات اليوت، أما وفق تحليل المؤشرات الفنية فإن الانفراجات السلبية وتضخم مؤشرات السيولة يتطلب التحصحص ايضا، سواء كانت السيولة في اسهم قيادية او خشاشية ، وهذا ما حصل بالفعل ببلوغ قمة ال
8956.اذاً ليس المضاربون هم المتسبب في التصحيح حصراً، وتحميلهم مسؤولية كسر بعض اسهم العوائد لقيعانها بسبب دخولهم على اسهم خشاشية فهذه تهمة باطلة فالاصل بالمسألة ان يحمي المستثمرون أسهمهم خوفا من سقوطها. فهل مسموح للمستثمر ان يطمع ويخاف ومحرم على المضارب أن يفعل ؟! وان وقع المضارب في الطمع او الخوف هل عليه ألا يتصرف وفق مصلحته بل وفق مصلحة المستثمر الذي كسرت شركته قاعها !! وإلا فعلى السوق ان يكسر قاعه عقابا للمضاربين المتمردين.
فهل المستثمر معصوم والمضارب هو داء السوق الذي يجب اجتثاثه ؟!
كل منا مضارب بطريقة أو بأخرى وكل منا مستثمر بالطريقة نفسها، حيث ان الربح يساوي الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع. غير ان الاختلاف يمكن فى حجم رأس المال والمدة الزمنية للمتاجرة ، فما يستطيع جمعه وتصريفه المضارب بالنظر لعامل الزمن وحجم رأس المال لا يستطيع فعله المستثمر والعكس صحيح. وان استطاع فعلى حساب مقدار أعلى من المخاطر يجب عليه بالضرورة تقبلها. هذا المقدار من شانه يضع الصفقة برمتها ضد مصلحته.
ينبني على ذلك بروز نوع من التناقض في المصالح على هامش الأسعار بين المحافظ الاستثمارية والمحافظ المضاربيه لاسيما في قمم وقيعان الموجات السعرية. غير أن هذا التناقض لا يلبث أن يتحول إلى توافق في مواجهه عوامل السوق الأخرى على المديين المتوسط والبعيد، وهنا بالذات تتكون نواه صناعة السوق ويتم التميز فيها بين سيولة ذكيه قادرة على اقتناص الفرص وتجنب وضع الأسعار ضد مصلحتها وأخرى سهله أو ضعيفة عادة ما تخلف الفرص وراءها وتجد السعر باستمرار ضد مصلحتها.
ولا يعني ذلك أن المحافظ الصغيرة العاجزة عن المضاربة والاستثمار هي محافظ سهله وضعيفة بالضرورة، على عكس، بوسع المحافظ الصغيرة بناء المراكز المالية المتميزة وتحقيق أرباح كبيرة بحكم سهوله حركتها وتدنى كلفه التجميع والتصريف أو انعدامها بالمقارنة مع المحافظ الكبيرة والمتوسطة بشرط فهم ألية العرض والطلب في السوق وإتقان فن المضاربة.
المتاجرة ليست تحليلاً فنياً وأساسياً فحسب إنما هي فن مضاربة أيضا. وقد أسس مضاربو السوق السعودية فنون مضاربتهم الخاصة بالاكتشاف والتجربة في الموجه الدافعة الأولى السوق، ثم أعاد المضاربون إنتاج تجربتهم بأدوات جديدة تسند لخبراتهم التراكمية خلال الموجات الفرعية المرتدة فى الموجه التصحيحية الثانية. ومن المؤمل ان تشهد في الموجه الدافعة الثالثة ولادة عقلية مضاربية حرفية ذات طابع تحليلي مناقض للصورة النفعية الذرائعية التي وسمت بها في الموجه التصحيحية الثانية.
قطعاً لا يوجد عقليه خيرية (ريعية) سواء عند المضارب او المستثمر،، بل ليس هذا هو المطلوب. المطلوب هو عقلنة سلوك كل مكونات السوق بأسرها وإحداث نوع من توازن الحركة تقتضيه جملة الشروط الموضوعية اللازمة لاستمرار دورة الأسعار في الأسواق المالية. وهذا هو ربما جوهر عملية التصحيح الأخير والذي لا يمكن أن يأتي بموعظة أو بقرار أو بسيمفونيات إعلامية بل هو جزء من عملية تطور طبيعي نتيجة لمجموعه علاقات سببيه متشابكة تفضي في آخر الأمر لانتقال الأسواق من درجة نضوج أدنى إلى درجة نضوج أعلى. وهذا الموضوع ندرسه فى أدبيات التحليل الموجي في مبحث خصائص درجات موجات أليوت.
المتاجرة من جديد ليست التحاليل لوحدها فحسب وليست الأبراج العاجية إنما هي فن مضاربه يحدث على ارض الواقع ويفرض القيمة المدركة للأسعار، تلك القيمة التي هي ليست القيمة السوقية أو الدفترية للسهم وليس لها علاقة بالمؤشر، إنما القيمة التي يدركها حشود المضاربين لسهم ما أو للمؤشر وفقاً لسلوكهم النفسي وتراكمات خبرتهم في التعاطي مع السوق .
وحسب مفهوم القيمة المدركة فان السوق سيتجه لتحقيق تلك القيمة صعوداً أو هبوطاً ما لم تتغير تلك القيمة. وهذا هو جوهر الفلسفة التي نشا عليها مفهوم البورصة في التاريخ الاقتصادي الحديث حيث تتأسس الأسواق المالية على مفهومي القيمة المدركة والاختلاف، أى أن هناك أشخاص مختلفون يدركون قيمة مختلفة أو لديهم وجهات نظر مختلفة حول سعر سهم واحد. لذلك هنالك من يبيع وهنالك من يشترى على الدوام، والسوق المالي يجب أن يضمن لهؤلاء الأشخاص حرية الدخول في الشراء وحرية الخروج بالبيع وحرية انتقال رؤوس أموالهم من والى السوق . فمن حقي كمتاجر أن أدرك القيمة التي أشاء للسهم الذي أشاء، وليس من حق السوق او اى طرف فيه أن يجبرني على أن اعتقد بما لا اشاء او ان يفرض حجراً على سلوكى وان يصادر حريتى فى البيع والشراء.
وعودة للسوق السعودي ودعوى حشو المحافظ بالأسهم الاستثمارية واجتثاث المضاربة والمضاربين. وهنا نقول لو ان كل من في السوق دخلوا شراءً على اسهم العوائد الجاذبه ذات مكررات الأرباح المتدنية لكي يكونوا عقلا وجديرون بالمتاجرة في هذا السوق، فهل هذا ممكن ؟ وإذا أمكن فمن يشترى ممن ؟ ومن سيبيع ؟
لنفرض بطلانا تم ذلك أليس من المفروض ان يبيع كل هولاء فى وقت واحد اى عند ما تتضخم المكررات ؟ وباستخدام التحليل الفني عندما نكسر المتوسط كذا او نبلغ هدف الموجه كذا، فهل هذا يعقل ؟
حسناً هذا لا يعقل لان العملية اصبحت اشبه بشراء حلوى العيد . لا اقصد هذه المقاربة بالتحديد إنما ألمح إلى أن إلغاء الاختلاف سيلغى مفهوم البورصة من اساسه والتدخل للحد من حرية الاختلاف ب (قرار) لدواعي عقلنة أو تقنين سلوك المضارب هو المدخل او الباب الخلفى لانتهاك حرية الاختلاف الذي هو جوهر بناء السوق المالي .
إذا هل يترك الحبل على الغارب ؟ بالطبع لا ، احترام التنظيم والقانون لا يقل اهمية عنه احترام حرية الاختلاف . لكن يجب ان تفسر كل مخالفة يرتكبها مضارب على انها تحايل على النظام او تدليس يوجب منع المضاربه أو اجتثاثها، المخالف يعاقب وفقط. وبخلاف هذا الفهم سنحمل مفهوم المضاربة ما لا يحتمل وسنخطئ في فهم الاستثمار وسنجعل المضاربة هى سبب سقوط السوق وسبب الإثراء وسبب الإفلاس وربما سقوط الأندلس أو احتلال بغداد. الأموال المضاربية هي طاقة حقيقية فى السوق وهى المسؤولة عن تحريك الاسعار وخلق الزخم واذا وقعت المضاربة ضحيه الحجر والتقييد فان الحركة المؤشر ستصبح اشبه بمحاولة السير فوق الماء.
ربما السوق سيئ بالنسبة للبعض وربما منع أو تقييد المضاربات سيجعل السوق أقل سوءاً بالنسبة للبعض الآخر، لكن الأقل سوءا ليس هو الأفضل بالضرورة إلا بمعيار مقلوب يتنازل عن الحقيقة لصالح نصفها أو ربعها ويتولاه مروجون ضليعون في غسيل العقول وتبييض الفحم والتلاعب بجملة إذاً الشرطية أو بالأحرى جملة إذاً الاعتباطية لان الشرط سيكف على أن يكون شرطاً إذا تم التلاعب بعلاقاته السببية.
حتى أكبر الخاسرين في السوق والذي لا يكل من هجاء المضاربين وقرارات هيئة سوق المال وربما مطبات الطرق أو أزمة السير على كبري الخليج في طريق خريص في الرياض فإنه غالبا ما يستثني نفسه من النقد.
وحين يقول ان 99% ممن هم في السوق لا يبالون بمصيرهم.. أو أنهم قطيع متخلف محكوم لغريزته، يضع نفسه مع ال 1% العقلاء المبشرين بالنجاة.
سيناريوهات المؤشر العام للربع الثاني من العام
وفق ما هو متاح من معطيات فنية رشحت الينا من الربع الفائت من العام الجاري فإن الترقيم الموجي لمؤشر السوق العام يراوح بين سيناريوهين :
السيناريو الاول : انتهاء تصحيح الموجة الثانية الرئيسية عند القاع 6767وانطلاق الحركة السعرية في الموجة الدافعة الاولى من الموجة الثالثة الرئيسية والتي تستهدف مستوى 10300كهدف أول ومستوى 12500كهدف ثانية خلال الربع الجاري من العام، أما نقطة بطلان السيناريو تتمثل في الكسر أسفل القاع 6767بينما الكسر اسفل القاع السابق للموجة الفرعية الثانية 7498يضعف النموذج.
السيناريو الثاني : عدم انتهاء تصحيح الموجة الثانية الرئيسية، واتجاه المؤشر لتحقيق هدف الموجة الخامسة والأخيرة من الموجة الدافعة الخماسية في الاتجاه الهابط والتي تمثل الموجة الفرعية (c) من الموجة المتعرجة، وتستهدف كهدف متحفظ على افتراض انقطاعها المنطقة ما بين القاعين - 67677498، اما في حال تم كسر القاع فان اول اهدافه هبوطا تتجة الى 6486وهي النقطة التي تتساوى عندها طول الموجة الاولى بالموجة الخامسة. نقطة بطلان السيناريو تتمثل في كسر مستوى القمة السابقة 8956أي كان السيناريو فنحن بمناطق سعرية متدنية بما فيه الكفاية للبدء ببناء المراكز المالية لمن هو خارج السوق أو تدعيمها مع كل هبوط واجراء المناقلات لمن هو داخل السوق. وهنا يتوافق السيناريوهان جزئياً على ان هناك صعوداً مرتقباً سينطلق من منطقة ما بين القاعين 7498- 6767، وبالرغم من عدم انتفاء احتمال كسر القاع السابق وتحقيق هدف أدنى، فان سلوك الحركة السعرية من 6767الى 8956كان موجة دافعة بامتياز وقد صححنا منها ما نسبته 61.8% فايبو بالتالي حتى وان كان السيناريو الاول خاطئاً فإننا سنشهد حركة دافعة بالاتجاه الصاعد تستهدف من مجمل الموجة الفرعية الهابطة التي اوصلتنا الى 7498على الادنى 38% فايبو (8050) الى 50% فايبو (8200).
الكسر أعلى 8200بقوة وباحجام تداول عالية يقودنا الى كسر مستوى القمة السابقة 8956والتي تمثل بطلان السيناريو الثاني وتأكيداً ان شاء الله على سيناريو الموجة الدافعة بالاتجاه الصاعد ..
هذه هي السيناريوهات الأوفر حظا والتي سنتحرك بين حدودها وفي حال بطلان سيناريو الهبوط المقترح أو سيناريو الصعود سيتم استبداله بالسيناريو البديل الانسب.
مواقع النشر