تتبع الرخــــص..وما ال إليه
اسره من الأسر
وكحال اي بيت مسلم ولاكنه تتبع الرخص بهواه
النساء كاشفات للوجه متبرجات بزينه بدون قصد طبعا
يسافرن بدون محرم
يلبسن القصير إلى اسفل الركبه بسانتي مترات تجنبا للحرج فقط
الرجال من هذه الأسر يحلقون اللحى
يستمعون إلى المعازف
يكثر من الزواج ويتمادى في الطلاق
ابناء هذه الأسر يلبسون ماشتهو
يصومون ويفطرون كيفما شائو
يختلطون ويسافرون ويذهبون ويجيئون
امورهم رخص في رخص
ايا عجبي
قليلا من التعقل
وسؤال يطرح نفسه
هل حال هذه الأسره وغيرها يرضي الله سبحانه وتعالى لا والله لايرضيه ابدا
لو اتينا وناقشنا احدهم وقلنا هذا اللباس لايجوز اتانا الرد وبسرعه
هناك قول بالجواز؟؟؟؟؟؟
ولو قلنا المعازف حـــــــــــرام
فسيأتي الرد ايضا
الشيخ الفلاني افتى بحلها
ياعالم ياهـــــــــــــــــــــــــوه
اللي تسوونه مايرضي الله
راح يأتي الرد ماجبنا شي من عندنا ســـــــــــــــــألنا فلان وعلان وافتانا
وبحثنا في فقه المذاهب الأربع واخذنا بأيسرها
نسو او تناسو
: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء:59/4]، فلا يصح رد المتنازع فيه إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة.
- أن الله _تعالى_ أمر بالردّ إليه وإلى رسوله ، واختيار المقلّد بالهوى والتشهّي مضاد للرجوع إلى الله ورسوله(21).
2- أن تتبع الرخص مؤدٍ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها ؛ لأن له أن يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، وهو عين إسقاط التكليف، فيُمنع سداً للذريعة(22).
3- أن القول بتتبع الرخص يترتب عليه مفاسد عظيمة، منها:
أ - الاستهانة بالدين، فلا يكون مانعاً للنفوس من هواها، ومن مقاصد الشرع إخراج الإنسان عن داعية هواه، والقول بإباحة تتبع الرخص فيه حث لإبقاء الإنسان فيما يحقق هواه.
ب- الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، ثم إنه لا يوجد محرّم إلا وهناك من قال بإباحته إلا ما ندر من المسائل المجمع عليها، وهي نادرة جداً.
ج- انخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف، فتضيع الحقوق، وتعطّل الحدود، ويجترئ أهل الفساد.
د- إفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم(23).
ويعضد أصحاب هذا القول مذهبهم بالآثار المروية عن السلف في ذم تتبع الرخص، ومن ذلك:
- قول الأوزاعي: "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام"(24).
هذا وجزاكم الله خيرا
ورزقنا الله التقى والورع وخشيته والتمسك بالعروة الوثقى
اختكم في الله نون
*
استعنت بتوثيق الموضوع بأحد المراجع الموثوقه لاتتبعا للهوى او الرخص
رد مع اقتباس
مواقع النشر