شروط تعيين النساء في النيابة العامة، التي أوردتها صحيفة عكاظ نقلًا عن أحد المصادر الخاصة بها وفيها بعض الشروط التي سوف يتم الإعلان عنها لتعيين النساء في النيابة العامة في خطوة تأتي في مقدمة الخطط التطويرية للنيابة العامة، ويأتي ذلك في ضوء تعديل نظام النيابة العامة في المملكة، وتوصيفها باعتبارها هيئة قضائية، ومساواة أعضائها بأعضاء السلك القضائي.
وهذه الشروط كالتالي:
1. يجب أن لا يقل عمر الفتاة المتقدمة للوظيفة عن 22 عام.
2. أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على شهادة الشريعة أو تخصص الأنظمة من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها.
3. أن تكون المتقدمة مؤهلة صحيًا وتتمتع بالأهلية اللازمة والسلوك الحسن.
4. أن تكون الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتقدمة تفيد بعدم صدور أي أحكام جنائية بحد أو تعزير في جرائم مخلة بالشرف والأمانة وكذلك عدم صدور قرار تأديبي بحقها من أي وظيفة عامة، حتى وإن كان رد إليها اعتبارها.
5. يجب أن تكون المتقدمة إلى وظيفة ملازم تحقيق حاصلة على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.
6. يجب على المتقدمة إلى وظيفة مساعد محقق أن تكون قد أمضت فترة ثلاثة أعوام في مرتبة ملازم تحقيق.
7. يجب على المتقدمة إلى وظيفة محقق ثان أن تكون قد أمضت عام على الأقل في مرتبة مساعد محقق، أو تكون عملت بأعمال مماثلة لمدة أربعة أعوام.
8. يجب على المتقدمة إلى وظيفة محقق أول أن تكون قد أمضت على الأقل 4 أعوام في رتبة محقق ثان أو تكون عملت بأعمال مماثلة لمدة ثمانية أعوام.
ما هي الأعمال التي تعد أعمال مماثلة للعمل بهذه الوظائف ؟
وقد أوضحت المصادر أن الأعمال المماثلة أو النظيرة تتمثل في:
– تدريس مواد الشريعة الإسلامية أو الأنظمة في إحدى الكليات.
– القيام بأعمال التحقيق والاستشارات يعد اشتغالًا بأعمال مماثلة.
– حصول المتقدمة على الماجيستير في مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة يعادل اشتغال بأعمال مماثلة لمدة أربعة أعوام.
– حصول المتقدمة على الدكتوراة في مجال العمل يعادل الاشتغال بأعمال مماثلة لمدة ست أعوام.
فترة التدريب:
وهي فترة يتم إخضاع جميع المعينات المؤهلة للحصول على الوظائف لبرنامج تدريبي مكثف لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتعادل فترة التدريب هذه الاشتغال بأعمال مماثلة لمدة عام.
كذلك التعيين في وظيفة عضوة هيئة التحقيق هو تعيين تحت التجربة لمدة عام يصدر بعدها القرار مدى صلاحية المعينة لهذه الوظيفة من عدمه ثم يصدر بعدها قرار بتثبيت المعينة ويجوز للهيئة الاستغناء عنها قبل صدور القرار بتثبيتها.
النائب العام “سعود المعجب” في تعليقه على الخبر:
وقد أوضح النائب العام، سعود المعجب في حوار صحفي لصحيفة “الرياض”: إن دور المرأة في التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة، ينطلق من الإيمان بأهمية كفاءة وتميزها من جهة، والحاجة الملحة في تكامل ضمانات العدالة فيما يتعلق بخصوصيتها في التحقيق من جهة ثانية.
وقد أوضح أيضاً المعجب إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للإقدام على هذه الخطوة هو أن بعض النساء، اللواتي يحقق معهن في مقرات النيابة، يمتنعن عن التعاون مع المحقق الرجل، ولذلك فإن هذه الخطوة مهمة للغاية في تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمرأة، وفي مرونة التعاطي مع القضايا المتعلقة بها.
وأكد المعجب في حواره على أن تفعيل عمل المرأة في مجال التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة سيمكّنها من التعاطي مع قريناتها بسلاسة أكثر من المحقق لو تم تكليفه بالمهمة لوحده، حيث أن المُحققة ستكون أقدر على فهم التكوين النفسي للمرأة، وأقرب إلى الدخول معها في الحوار المفيد، خلال عملية التحقيق.
وقد أكد النائب العام إلى أن عمل المرأة في النيابة العامة، سيشمل كذلك الوظائف المساندة للمُحققات، “تعزيزًا لخصوصية الأقسام النسائية المستقلة”، كما سيشمل كذلك تقديم خدمات الاستعلامات والإرشاد.
رد مع اقتباس
مواقع النشر